الرئيسيةس .و .جبحـثالتسجيلدخول
شاطر | 
 

 ردة الطبيبة .. أم تردى القضاء ؟!

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المحبوب أحمد الأمين




مُساهمةموضوع: ردة الطبيبة .. أم تردى القضاء ؟!   السبت 17 مايو 2014 - 15:25












(وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ) صدق الله العظيم

لقد كنا، ومازلنا، نشدد النكير على الاخوان المسلمين، لا لأنهم ضلوا عن الحق، وساقهم ضلالهم وفهمهم الخاطئ للإسلام للإستبداد، وقتل الأبرياء، والظلم، والفساد المالي والأخلاقي، فحسب،

وإنما لأنهم اصبحوا منفرين للأذكياء عن الدين .. فإذا كان دعاة الدين أبعد الناس عن القيم، واضر الناس للناس، فإن الشك لن يقف عند عتبتهم هم، كما يقتضي المنطق السليم، ولكن سيتجاوزهم الى الدين نفسه !! ولهذا اصبحنا نرى كثير من الشبان والشابات، ينفرون عن الدين، من حيث هو، ويلجأون الى افكار تستند الى الإلحاد، وإن لم يصرحوا بذلك .. وسمعنا باعتناق بعض ابناء المسلمين للمسيحية، أو لغيرها من الأديان. وليس خطأ حكومة الأخوان المسلمين، وقوانينها، وقضائها، في ظهور هذه الظواهر.. وإنما الخطأ بقدر أكبر، في معالجتها، ومن هذه المعالجات الخاطئة، السيئة، التي تعتبر من أبشع الجرائم، ما تناقلته المواقع، عن الطبيبة التي تركت الإسلام، واعتنقت المسيحية.. فقد جاء (تواجه الدكتورة أبرار الهادي محمد عبد الله حكما بالاعدام بعد ادانتها بالردة وامهالها ثلاثة أيام للتوبة. وإعتنقت الطبيبة ابرار الديانة المسيحية وتزوجت بمترجم أجنبي وأنجبت منه طفلاً . وادانت محكمة الجنايات بالحاج يوسف الطبيبة تحت المواد 126 الردة والمادة 146 الزنا وإنجاب مولود غير شرعي، وأمهلت المحكمة الطبيبة فترة ثلاثة ايام للاستتابة، وعقد جلسة للاستتابة بالمحكمة في الخامس عشر من الشهر الجاري واصدار القرار النهائي. وتنص المادة 126 من القانون الجنائي: " 1 - يعد مرتكباً جريمة الردة كل مسلم يروج للخروج من ملة الاسلام أو يجاهر بالخروج عنها بقول صريح او بفعل قاطع الدلالة. 2- يستتاب من يرتكب جريمة الردة ويمهل مدة تقررها المحكمة فاذا اصر على ردته ولم يكن حديث عهد بالاسلام ، يعاقب بالإعدام . 3- تسقط عقوبة الردة متى عدل المرتد قبل التنفيذ . ويتناقض ما يسمى بحد الردة مع المادة 18 من ميثاق حقوق الانسان والتي تنص : (لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة). كما يتناقض مع اجتهادات عديد من الفقهاء والمفكرين المسلمين المستنيرين)( حريات 12/5/2014م).

أول ما تجدر الإشارة إليه، هو أن عقوبة الردّة في الشريعة الإسلامية، عقوبة تابعة وحكمها يقع في ظل آية السيف، وآية الجزّية، اللتان فرضتا قتل غير المسلمين، حتى يتوبوا عن كفرهم، ويفدوا انفسهم بالدخول في الإسلام، في حالة المشركين، أو دفع الجزيّة خضوعاً لسلطان المسلمين في حالة أهل الكتاب. قال تعالى (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ). وقال عن أهل الكتاب (قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ). فإذا كان المشرك في الشريعة يقاتل، والمسيحي واليهودي يقاتل، فإن من ترك الإسلام، واعتنق هذه الأديان، أصبح مثل بقية معتنقيها، ولهذا فرض قتله عقوبة على هذا الفعل. فعقوبة الردّة، إنما قامت في ظل قيام الجهاد بالسيف، وفي حالة تطبيقه. فإذا كان المسلمون لا يقيمون الجهاد، ولا يهاجمون جيرانهم من المسيحيين، أو الوثنيين، فلا يحق لهم أن يقتلوا المرتد، إذ كيف تقتل المسلم على اعتناق المسيحية، وتترك المسيحي، الذي عاش زمناً أطول وهو يعتنقها ؟! ومن أجل هذا، لم ترد عقوبة الردّة في القرآن، لأن آية السيف وآية الجزية أغنت عنها، ولكنها وردت في الحديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم (من بدل دينه فاقتلوه). فإذا وضح هذا، فلابد أن نقرر، أنه ما دام المسلمين اليوم في السودان، لا يقاتلون المسيحيين، ولا يطالبونهم بالجزيّة، فإنه ليس من حقهم شرعاً، أن يقتلوا من يترك الإسلام، ويعتنق المسيحية أو غيرها. فعقوبة الردّة، تقوم بقيام الجهاد، وتزول بزواله.

وليس هنالك قانون، يقضي بقتل شخص لأنه غير دينه، إلا الشريعة الإسلامية .. والشريعة الإسلامية، دون سائر القوانين، لا تقبل أن يطبق بعضها، ويمنع بعضها عن التطبيق!! قال تعالى (أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ). فإذا عجز الحاكم عن تطبيق بعض قوانين الشريعة، فإن ما يطبقه، وإن نصت عليه الشريعة، لا يعتبر في حالته هذه حكماً شرعياً !! لأن الشريعة كلها قد غابت، بمجرد عدم تطبيق أي جزء منها. فالحكم الذي صدر ضد هذه الطبيبة ليس شريعة، ولا هو حكم قانون وضعي عادل، لأنه ليس هنالك قانوناً وضعياً، يمنع الشخص تغيير رأيه، أو تغيير فهمه، أو تغيير معتقده . لهذا فهو تسلط باطل، يعرض حياة مواطنة لخطر الموت، إذا لم تتنازل عن موقفها .. وهو بذلك لا علاقة له بالشريعة، ولا بالقانون المدني، ولا بحقوق الإنسان. والقاضي الذي حكم هذا الحكم، يعلم أن الشريعة ليست قائمة في السودان، اليوم، فالسيد رئيس الجمهورية، ليس خليفة مسلمين، عقدت له بيعة شرعية، وفق الشورى، وإنما انتزع السلطة بالسلاح، عن طريق الإنقلاب العسكري، في البداية، ثم حازها عن طريق الإنتخابات، المزورة، بعد ذلك، وكلا الوسيلتين لا علاقة له بالشريعة الإسلامية !! والإنتخابات حتى لو كانت نزيهة، فإنها نظام تكون فيه الحاكمية للشعب، على نهج الديمقراطية .. وهي مخالفة للشريعة الإسلامية، التي تقوم على الحاكمية لله، عن طريق الخلافة. ولم يحدث ان مورست الديمقراطية، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو عهد الاصحاب، أو التابعين. وعلى كل فإن السيد رئيس الجمهورية، قد شهد بنفسه، أن نظامه لم يطبق الشريعة الإسلامية، وإنما كان يطبق (شريعة مدغمسة) !! ومعلوم أنه ليس هناك شريعة (مدغمسة)، وإنما الشريعة محجة بيضاء، ليلها كنهارها .. فحاصل الأمر، ان الرئيس قد اعترف بعدم وجود الشريعة. والقاضي يعلم ان دولته تعتمد على القروض الأجنبية، وهذه القروض عليها فوائد، ناقشها أعضاء البرلمان، واعتبروها ربوية، وطالبوا برفضها، ثم استمرت الحكومة في قبولها.. وهي تصرف منها المرتبات على العمال والموظفين، بما فيهم هذا القاضي الذي يظن انه يطبق شرع الله . ومهما كانت خبرة القاضي محدودة، فهو لا شك يعلم بأنه في السودان، اليوم، كل من سرق لم يقطع، وكل من زنى وهو محصن لم يرجم. وقد يكون القاضي، قد استمر في وظيفته هذه، في فترة حكومة الوحدة الوطنية، بعد اتفاقية السلام الشامل، وشهد أن النائب الأول لرئيس الجمهورية، قد كان مسيحياً، مما يدل على ان الحكومة ليست إسلامية ولا تطبق شرع الله . فهل بعد كل هذا، يظن انه يعمل قاضياً في دولة إسلامية، وان حكمه الذي أصدره وسط كل هذه المفارقات حكماً شرعياً ؟!

وحكم الشريعة الإسلامية، لا يقوم، ولا يقبل، إلا إذا كان الحاكم مطبقاً للشريعة على نفسه، وعلى أهل بيته.. فالنبي صلى الله عليه وسلم، أقام دولة المدينة على الشريعة، ولكنه بدأ بنفسه، فكان يوزع الغنائم، والصدقات على الفقراء، ولا يبقي لأهله شيئاً، وكان يقول ( يا آل محمد أول من يجوع وآخر من يشبع) !! وكان يربط على بطنه الحجر من الجوع، ويمر عليه الشهر والشهران لا توقد في بيت من بيوته نار، ويعيش هو وأهل بيته على الماء والتمر. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الناس، ويقرب اليه فقرائهم، ويرأف بهم، حتى قال تعالى عنه (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ).. وكان يخشى أن يكون قد ظلم أحدهم، وهو لا يشعر، ووقف مرة بينهم، وخلع رداءه، وكشف ظهره، وقال ( ها هو ظهري من كان له حق عندي فليقتص مني) !! فهرع اصحابه، الى ظهره الشريف، يقبلونه، واعينهم تفيض من الدمع !! وجاء بعده الصدّيق الأكبر، رضي الله عنه، فصعد المنبر، في أول يوم ولي فيه الخلافة، فقال (أيها الناس قد وليت عليكم ولست بخيركم فإن رأيتموني على حق فأعينوني وأن رأيتموني على باطل فقوموني. أطيعوني ما اطعت الله فيكم فإن عصيت فلا طاعة لي عليكم)!! وهكذا دل أبوبكر على كمال علمه، حين رأى ان الشريعة لا تلزم الأمة، إذا كان أميرها مفارق. ثم جاء بعده عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، فشدد على نفسه، وعلى اهل بيته، حتى أنه لم يجمع بين الخبز والإدام في طعام، منذ ان ولي الخلافة. ولقد اقام العدل في الرعية، حتى اقتص من ابن عمرو بن العاص، وقد كان حاكم مصر، لقبطي مصري من عامة الناس .. وأمره ان يضرب ابن عمرو، ويضرب عمرو نفسه. وقال قولته المشهورة ( متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احراراً )!! هذه نماذج الرجال، الذين حق لهم أن يطبقوا على الناس عقوبات الشريعة، فما هو حال حكامنا الآن ؟!

ألا يعلم هذا القاضي،- الذي حكم على هذه الطبيبة، المسكينة، بالردّة والتوبة أو القتل،- بالفساد الذي يتبادل تهمه الآن الاخوان المسلمون فيما بينهم ؟! ألم يسمع بفساد مكتب الوالي، وكيف ان السيد الرئيس، بدلاً من دعم التحقيق، أبدى تجديد ثقته بالوالي الفاسد ؟! ألم يسمع القاضي بجرائم الفساد التي بلغت حد أدخال حاويات من المخدرات، وان شقيق الرئيس ضالع في هذا الفساد، ولم يأمر الرئيس بالتحقيق ؟! ألم يسمع القاضي، بقانون النظام العام، وكيف يوقع عقوبة الجلد والغرامة، على كل رجل يرقص أمام النساء، ثم ألم ير شريط الفيديو، الذي يظهر فيه السيد الرئيس نفسه يرقص وسط الفتيات ؟! ألم يسمع، أو يقرأ هذا الخبر (أعفى المشير عمر البشير إمام مسجد أدين في جريمة إغتصاب طالبة وحكم عليه بالسجن 10 أعوام. واصدر أمراً رئاسياً بإعفاء المجرم عن العقوبة بموجب القرار الجمهورى رقم 206/2013. وكانت محكمة جنايات الدويم حكمت العام الماضي على / نور الهادى عباس نور الهادي بالسجن 10 سنوات والجلد 100 جلدة وذلك لإغتصابه الطالبة (ر.ح) ... واوردت الناشطة الحقوقية المحامية آمال الزين في صفحتها في الفيسبوك ان جامعة بخت الرضا كانت قد فصلت المجني عليها من الدراسة تعسفا بعد ثبوت واقعة الاغتصاب ، وعلقت قائلة : "الامر الذي لا ينطبق عليه الا قول الشاعر ايمن ابو شعر" يبرأ خنجر القاتل وتشنق جثة المقتول" واظن ان المقتول هنا هو قضاء السودان)(حريات 29/8/2013م). خلاصة الأمر، أنه بحسب الشريعة، نفسها، لا يمكن ان تطبق الشريعة، والحاكم مفارق لها.. والدولة غارقة في الفقر، والفساد، وإذا لم تطبق الشريعة، فلا يمكن تطبيق عقوبة الردّة، لأنه لا تقوم إلا في اطار الشريعة.

كل ما سبق ذكره، إنما ذكر ليؤكد بطلان الحكم، بردّة هذه المواطنة، حتى لو إفترضنا جدلاً، صحة، وامكانية، تطبيق كل احكام الشريعة، في وقتنا الحاضر. ولكن اهم من كل ذلك، أن نذكر أن بعض احكام الشريعة، التي وردت في القرآن الكريم، وفي الحديث الشريف، جاءت تحمل صفة المرحلية. ومن هذه الاحكام الجهاد بالسيف، وما يستتبعه من أحكام، من ضمنها قتل المرتد عن الإسلام. فالأصل في الإسلام حرية الإعتقاد قال تعالى (وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ) وقال (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) وقال (وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآَمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ * وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ). ولقد ظل النبي صلى الله عليه وسلم وفياً لهذا الأصل لمدة ثلاثة عشر عاماً، هي عمر الدعوة في مكة . فلم يقاتل ولم يدفع الأذى عن اصحابه، الذين كان يعذبهم جبابرة قريش، في بطحاء مكة .. وحين حدثهم بحادثة المعراج، ارتد بعض الذين أسلموا، فلم يتعرض لهم الأصحاب، وذهبوا موفورين .. وحين إذن له بالهجرة الى المدينة، لم ينسخ القرآن المكي، بجرة قلم، وإنما تم ذلك بالتدريج .. ولعل أول ما بدأ به التشريع في هذا الصدد عدم موالاة الكافرين، إذ قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ). ولم يقصد المشرع بهذه المعاملة، كل الذين كفروا، وإنما قصد الذين اخرجوا الرسول والمؤمنين من ديارهم، ولذلك قال في نفس السورة (لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ* إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ). ويلاحظ ان هذه الآية لم تامر بقتال الكافرين، رغم اخراجهم للمؤمنين من ديارهم، وإنما تأخر الإذن بالقتال، حتى جاء قوله تعالى (أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ)، وكأنه إذن فقط برد العدوان، وليس المبادرة بالقتال. في هذه الأثناء، كان بعض الاعراب يسلمون، ثم يرتدوا، ثم يسلموا مرة أخرى، ثم يرتدوا، ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم، وإن حذرهم عذاب الله يوم القيامة!! قال تعالى (إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آَمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا * بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا). وبلغ الامر قمته، حين نزلت آية السيف، وهي قوله تبارك وتعالى (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)، فنسخت آيات الإسماح، وحرية الاعتقاد، التي جاءت في القرآن المكي، وهكذا أحكم الجهاد، وتبعته عقوبة الردّة .

وإنما تنزل التشريع من الاصل، وهو الحرية، الى الفرع وهو مصادرة الحرية بالسيف، تقديراً لحاجة وطاقة المجتمع، في القرن السابع الميلادي. إذ دعا النبي صلى الله عليه وسلم، على رفعة خلقه، الناس بالتي هي أحسن، فلم يستجيبوا، ودلوا على أنهم دون مستوى تلك المسؤولية، فصودرت عنهم، وأحكم فيهم، ما يتناسب مع ثقافتهم وطاقتهم من الحرب والقتال. ولما كانت أحكام الشريعة في مستوى فروع القرآن، لا تناسب الوقت الحاضر، فقد عجز دعاة الشريعة عن تطبيقها، في كل مكان، فيوقتنا الحاضر .. ولهذا فإن من واجب علماء المسلمين، ان يستمعوا بعقول مفتوحه، الى دعوة تطوير التشريع الإسلامي، التي رفعها الاستاذ محمود محمد طه، وذلك بالارتفاع من آيات الفروع الى آيات الاصول. فإذا تم ذلك بعث قوله تعالى (وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ)، فكان مدار التشريع، ففصل منه في توسيع الحريات، بما فيها حرية الإعتقاد، وألغيت بموجبه، عقوبة الردّة، وصار المجتمع مطبق لأصل الإسلام، وأقرب الى جوهره. وبعث الإسلام في مستوى الأصول، هو مقتضى أمره تبارك وتعالى (وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ). وهذا المستوى من الإسلام، هو الذي يناسب البشرية الحاضرة، وهو الذي يوافق ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، من حق كل شخص في ان يعتقد ما يشاء، وان يبدل معتقده، إذا ما اقتنع بغيره. وفي ذلك الكرامة كل الكرامة للعقل، الذي ما شرع الله التشريع، إلا ليعينه على التفكير، أقرأ إن شئت، قوله عز من قائل (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ).

إن الحكم على الطبيبة بالردّة، حكم باطل، لأنه مخالف لأصل الإسلام، الذي أكد حرية الاعتقاد، وهو باطل لأنه مخالف للشريعة، لأنه تم في غياب تام لبقية احكامها، ووسط مفارقات شرعية كبيرة، شملت السلطة من قمتها الى قاعدتها، وهو باطل، لأنه مخالف لكافة مواثيق حقوق الإنسان، التي يحترمها العالم اجمع.



د. عمر القراي / الراكوبة





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
abdelgadir ahmed




مُساهمةموضوع: رد: ردة الطبيبة .. أم تردى القضاء ؟!   الثلاثاء 20 مايو 2014 - 8:35

دى ورطه تانيه للحكومه
الورطه الاولى هى اعتقال السيد الصادق
فى الحالتين قالت الحكومه او المؤتمر الوطنى
ان الصادق لم يعتقل وانما استدعى بواسطة النيابه
ولم يتم احتجازه فى حراسات البوليس اعتبارا لسنه وشخصيته
ام قيما يتعلق بالطبيبه قالوا ايضا ان الامر فى يد القضاء
قاضى الحاج يوسف لم يأتى بالحكم من عنده لكنه استشار جماعة
علماء السودان
سوف يتراجعون عن القضيتين مهما طال الزمن

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سميه على الحلاوى




مُساهمةموضوع: رد: ردة الطبيبة .. أم تردى القضاء ؟!   الثلاثاء 20 مايو 2014 - 20:37

الموضوع شائك وخطيييييير والحكم حكم ظالم وخاطئ بكل المقايييس وكلامك اخى المحبوب كفى .....
...
...
اسه كان سالوهم خلو كل شى وبقو فى قضية ابرار.....
الله لينا..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
صداح فاروق وراق




مُساهمةموضوع: رد: ردة الطبيبة .. أم تردى القضاء ؟!   الأربعاء 21 مايو 2014 - 7:09

أتركوا مريم

 بقلم مولانا سيف الدولة حمدنا الله -الراكوبة

أول ما يؤخذ على حكم الجلد والإعدام الذي أنزلته المحكمة على "مريم" في قضية الردّة، أن الحكم صدر في محكمة وقُدمت بينات الإتهام التي تؤيده في مؤتمر صحفي، فقد صدر الحكم دون أن يُقدم أمام المحكمة أي دليل بإثبات الركن الأساسي الذي تُبنى عليه جريمة الردّة التي نصّ عليها القانون، وهو أن يكون المرتد قد دخل الإسلام قبل خروجه منه، فقد صدر الحكم تأسيساً على إفتراض أن المتهمة مسلمة ما دامت تنتمي لأسرة مسلمين، وفي هذا خطأ في تطبيق القانون، فالمسئولية الجنائية لا تُبنى على الإستنتاج والإفتراض، فلا بد من إثبات الركن المادي للجريمة بالبينة وفوق مرحلة الشك المعقول، وإذا صحّ القول بغير ذلك، لما قبِل عقل أن تكون المرأة التي قالت بأنها والدة المتهمة هي بالفعل كذلك، فليس هناك أم تسعى من نفسها لأن ترسل فلذة كبدها إلى المشنقة.

نقطة الضعف في هذه القضية - من حيث القانون لا الشرع - أن بينة الإتهام (كون المتهمة كانت مسلمة قبل ردتها) قد قُدمت في قاعة مؤتمرات وبرامج الحوار بالتلفزيون ولم تُقدم أمام المحكمة، فالشخص المعني بظهور الحقيقة وإثبات براءته (مريم) هو الطرف الوحيد الذي لم تُتاح له فرصة مناقشة شهادتهم ضدها على الهواء، والذين ينقلون عنها ما قالته وما لم تقله بالتسامع، ودون أن تُمنح فرصة مناقشة هؤلاء الشهود في أقوالهم لتقوم بتفنيدها ودحضها (إتصلت ببرنامج حوار تلفزيوني إمرأة قالت أنها بحكم عملها كمشرفة في السجن أن المتهمة كانت تُقيم الليل في الصلاة وأنها سمعتها تقرأ " وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ" وهي تتوجه من السجن لقاعة المحكمة)

وفي هذا تأثير بليغ على سير العدالة، وهو التأثير الذي يمنعه القانون، إذ أن ذلك يؤدي إلى تكوين عقيدة لدى العامة بما يمكن أن يؤثر على الحكم الذي يمكن أن يصدر بالمخالفة في المراحل التالية للقضية، فقديماً قيل بأن "كثيراً من القضاة ظلموا لكي لا يُقال أنهم لم يعدلوا"، ويستعجب المرء كيف يسمح القضاء والنائب العام بمثل هذا التأثير في الوقت الذي تمنع فيه النيابة النشر والتعليق على قضية وكيل النائب العام (عصام الدين عبدالقادر) وهي قضية تتصل بشأن أفعاله كموظف عام دون أن تُفتح له قضية من الأساس حتى يُقال أن هناك تأثيراً على سير العدالة يستوجب منع النشر.

وبالعودة لأصل الموضوع، فالواقع أنه ليس هناك شخص قام بإختيار دينه، ولو أن القاضي المتنطّع الذي أصدر حكم الردّة كان قد وُلِد في تل أبيب لكان اليوم بقلنسوة على رأسه، والصحيح أن الذين إختاروا دينهم - سواء للحق أو للباطل - هم الذين بدلوه حينما كبروا وشبّوا عن الطوق، فالمرء يخرج على وجه هذه الدنيا على دين حاضِنه، وفي هذا ترجمة لما ذكره رسولنا الكريم في حديثه الشريف الذي يقول" مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاء"، وأكثر عقيدة تستفيد من تبديل الناس لدينها هي عقيدة الإسلام، ففي كل يوم يدخل في رحابه مئات الذين يهتدون إليه بالحق، وذلك بفضل حرية العقيدة التي أتاحت للمسلمين أن يُقيموا المساجد ومراكز الدعوة التي تنتشر في معظم دول العالم (في أمريكا وحدها يوجد "802" مركز إسلامي).

كما أنه ليس من ضمن واجبات الدولة أن تضمن لرعاياها مقاعد في الجنة حتى تُسائلهم في دينهم، ففي ذلك اليوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، وتُسأل فيه كل نفس بما كسبت، فمسئولية الدولة هي أن تقوم بتوفير الخبز والتعليم والصحة والأمن ..الخ، ولا تتدخل في سلوك الفرد أو معتقداته ما دامت لا تضر و تُؤثر في المصلحة العامة (في هذه القضية كأن يقوم "المرتد" بتبشير غيره بالخروج عن الدين)، فليس هناك ما يُضير الوطن أو الإسلام بخروج هذه المرأة من كنفه !! فهذا ضرر "لازم"، يجازي عنه الله صاحبه يوم الحساب ولا شأن بالدولة به إلاّ إذا أصبح الضرر "متعدي" بحسب ما جرى توضيحه.

كل الظروف التي صاحبت هذه القضية تشير إلى أنها قضية "فسخ زواج" قُدمت أمام القاضي الخطأ، فالثابت أن الفتاة المحكومة قد هربت من أهلها وتزوجت دون علمهم وموافقتهم، وقد أغضب هذا التصرف أهلها، وفي ذلك تفسير للكيد والغضب الذي ظهر في حديث أخيها في مداخلاته التلفزيونية، وفي تقديري أن علاج هذا الموضوع كان يحتاج لدرجة من الحكمة والتريّث لبحث ومعالجته أمام أي جهة بعيداً عن هذا القاضي بمحكمة الحاج يوسف.

ما كان للهيئة القضائية أن تُقحم نفسها في موضوع لا زال قيد النظر، ومن نصح رئيس القضاء بإصدار بيان صحفي حول أراد أن ينتقم منه ويكشف الحال الذي إنتهى إليه القضاء، فهذا ضرب من "العلاقات العامة" التي لا تليق بالقضاء ولم يشهد به التاريخ، فليس مطلوباً من القضاء أن يحكي عن عدالته وإستقلاله، فحاله وأعماله هي التي تحكي عنه، فالقاعدة الأذلية أن "الشيئ يتحدث عن ذاته"، كما ليس هناك وجه لتعليق رئيس البرلمان، وهو تعليق مُضحك وطريف ويُثبت أن شخصية "يونس شلبي" في المسرح ليست من الخيال، قال أكبر كبير تحت قبة البرلمان: "هناك حقائق مغلوطة في القضية، فالفتاة المرتدة ليست "طبيبة" تخرجت من جامعة الخرطوم وانما خريجة "مختبرات" تخرجت من جامعة السودان". ألم نقل بأن قطار الوطن يمضي نحو الهاوية وبلا سائق !!، وإذا كان هناك ثمة واجب يقع على إدارة القضاء فهي أن تقوم بتدريب القضاة على مبادئ علم العقاب بما يجعل مثل هذا القاضي يدرك بأنه يُضحك عليه العوام بجمعه بين عقوبة الجلد والإعدام.

واجب الدولة الشرعي هو أن تلتفت لمساءلة الذين أفسدوا في الأرض وسرقوا أموال الشعب وثرواته و بواسطة وخانوا التراب وفرطوا فيه وقطعوا أعناق العباد وأرزاقهم بالباطل، فليس هناك خلافاً في تفسير قوله تعالى في محكم تنزيله:

"انما جزاء الذين يُحاربون الله ورسوله ويسعوْنَ في الأرض فساداً أنْ يُقتّلوا أويُصلّبوا أوتُقطّع أيديهُمْ وأرجلَهُمْ مِنْ خِلافٍ أو يُنفَوْا من الأرضِ ذلكَ لهمْ خِزْيٌ في الدنيا ولهم في الآخرةِ عذابٌ عظيمٌ".


مولانا سيف الدولة حمدنا الله -الراكوبة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المحبوب أحمد الأمين




مُساهمةموضوع: رد: ردة الطبيبة .. أم تردى القضاء ؟!   الخميس 29 مايو 2014 - 18:12







(( قال دانيال واني زوج الفتاة المحكوم عليها بالإعدام بعد إدانتها بالردة عن الإسلام إنه تمكن من رؤية ابنته التي ولدت داخل سجن النساء بأمدرمان الأربعاء. وأوضح لبي بي سي أن سلطات السجن سمحت له بالالتقاء بزوجته ومشاهدة ابنته الوليدة بعد طول ممانعة ومماطلة. وأشار إلى أن صحة زوجته والمولودة الجديدة جيدة، وأنها تتمتع بروح معنوية عالية. وكانت محكمة سودانية قد أصدرت حكما على مريم إسحق بإعدامها، وجلدها مئة جلدة، بعد إدانتها بتهمتي الارتداد عن الدين الإسلامي وارتكاب جريمة الزنا.

"محاولات للاستتبابة"


وكشف دانيال، المنحدر من دولة جنوب السودان، عن محاولات يقوم بها رجال دين يتبعون لمؤسسات حكومية من أجل إقناع مريم بالعدول عن موقفها بالرغم من صدور حكم الإعدام. وقال "مريم لا تزال تصر علي موقفها بأنها مسيحية أصلا، وطلبت من إدارة السجن عدم إزعاجها بمحاولات الاستتابة المتكررة".........)) .




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المحبوب أحمد الأمين




مُساهمةموضوع: رد: ردة الطبيبة .. أم تردى القضاء ؟!   الخميس 29 مايو 2014 - 18:14







((  ........................ وقال "مريم لا تزال تصر علي موقفها بأنها مسيحية أصلا، وطلبت من إدارة السجن عدم إزعاجها بمحاولات الاستتابة المتكررة".........)) .






الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ردة الطبيبة .. أم تردى القضاء ؟!
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: منتدى الحصاحيصا العام-
انتقل الى: