الرئيسيةس .و .جبحـثالتسجيلدخول
شاطر | 
 

 دراسة مبالغة وما حصلت عن الواقع و آفاق التغيير( وثيقة للجادين فقط)

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
حسن وراق حسن




مُساهمةموضوع: دراسة مبالغة وما حصلت عن الواقع و آفاق التغيير( وثيقة للجادين فقط)   الإثنين 25 أغسطس 2014 - 21:45

حيثيات الواقع الإقتصادى/الإجتماعى فى السودان، وآفاق التغيير السياسى
حيثيات الواقع الإقتصادى/الإجتماعى فى السودان، وآفاق التغيير السياسى


08-23-2014 04:15 PM
حسين أحمد حسين،

فاتحة:
تتناول هذه الأُطروحة العلاقات الإقتصادية/الإجتماعية والسياسية للواقع السودانى فى السياق المادى التاريخى كمنهج للتحليل، وبعيد عن أىِّ عقائدية، وبدون الإنتقاص من الأدوات التحليلية الأُخرى التى قد يتناولها متناول من منظوره الشخصى. أمَّا لماذا هذا المنهج التحليلى بالذات؛ فذلك لقدرته المحضة على تناول الظواهر الإجتماعية فى إطارها الشامل المتكامل؛ بربطها بمتغيرات تشكُّلِ الأنماط الإقتصادية والإجتماعية، وبعيداً عن الدراسات المجتزءة، والمعمَّمَة جُزافاً على واقعٍ لم تخبِرْهُ ولم تخْتَبِرْه. كما أنَّنى لم أجد بعد، نظرية تُبِذُّها فى القدرات التحليلية والإستقصائية.
إذاً، هى معالجة غير محرضة بالأيديولوجيا، أى قِوامُها العقل الحُر والتفكير الحُر. وتتعامل مع أدوات التحليل المذكورة بعاليه، كأدوات لنظريةِ علومٍ إجتماعية تُحظى بإحترام واسع فى الأوساط العلمية على مستوى العالم، ومازالت سارية المفعول على سبحِ ثلاثة قرون (التاسع عشر، العشرين والواحد وعشرين)، بل والأكثر فاعلية. وانظر إلى رصيفاتها، إمَّا أنَّهنَّ قبَعْنَ وراء التاريخ (Lagged behind History)، أو ذهبنَ إلى مذبلة التاريخ (The Dust Pin of History).
هناك أسئلة مهمة تحاول أن تتدارسها هذه المداخلة مثل: كيف يؤثر الخطاب الليبرالى فى تشكُّل واقعنا، وكيف تعاطينا/ نتعاطى معه؟ ما هى محددات تشكُّل الواقع الإقتصادى/الإجتماعى والسياسى فى السودان؟ ما هى آفاق التغيير المرتقب، وأين نحن من مسلكه، ومن المستفيد منه، ولماذا تأخر عندنا، وهل من بارقة أمل؟
تحاول هذه المداخلة أنْ تُجيب علي كلِّ هذه الأسئلة، ليس بذلك النَّفَس الأكاديمى الصارم، ولكن بجديَّتِهِ، وهى مفتوحة للنقاش، وليكن كلُّهُ، بنهايةِ التحليل، فى مصلحة التغيير.
تقديم:
ربما تساءل إسلامىٌّ من أهل السلطان، وحُقَّ له أنْ يتساءل، لماذا لم تختر النظرية الإقتصادية الإسلامية وأدواتِ تحليلها؟ فها هو محمد باقر الصدر كتبَ عن إقتصادنا وفلسفتنا، وكُتُبُ العلامة يوسف القرضاوى ومحمد عمارة وآخرين، تملأُ الآفاق.
والرد ببساطة أنَّ المنظرين عن النظرية الإقتصادية الإسلاموية وأدوات تحليلها، بالرغم من الجهد والمساهمات الجليلة التى عُملتْ فى هذا الجانب، إلاَّ أنهم قد إستنبطوا نظريتهم بمنظورٍ خاطئٍ من القرآن والسنة (كتعاليم دينية لا أحد يختلف على سُمُوِّها وقدسيتها وأهميَّتها فى حاياتنا). وقد فعلوا ما فعلوا لسببين، الأوَّل ربما كان عدم الإنتباه لحقيقة النظرية الإقتصادية، وهذا إذا إفترضنا حسن النيَّةِ وحسن الظَّن. والثانى (وهو الراجح عندى) هو التعمُّد لإستنباطها من القرآن والسنة لحاجةٍ فى نفس يعقوب. وهذه الحاجة هى التى تبطئُ بالكثيرين (من أمثالى) من الولوج إلى النظرية الإقتصادية الإسلاموية بفهمها الشائع الآن.
فحقيقة النظرية الإقتصادية أنَّها نظرية سلوكية، تُسْتَنْبَطُ من سلوك البشر (المفترض أنَّهم مسلمون بطبيعة الحال)، وليس من التعاليم الدينية السامية. واللِّجوءُ إلى التعاليم الدينية السمحاء، له مُرادٌ فى ذهنيةِ هذه العقلية التى تنادى بذلك. وهذا المراد هو إخفاء سلوك المتنطعين بالإسلامِ وغاية نظريتهم الإقتصادية الإسلاموية المجافِيَيْن لحقيقة الإسلام وتعاليمِهِ الراشدةِ الزكية. فهم عاجزون، أو أنَّهم غيرُ راغبين، فى التأسِّى بالإسلام بالطريقة الصحيحة؛ ذلك التأسِّى الذى يَحُضُّكَ أنْ تعمل لِآخرتك كأنَّك تموت غداً. وذلك لأَنَّهم دنيويون فى حقيقةِ أمرهم؛ ولا بأس أنْ تعمل لدنياك كأنَّك تعيش أبدا. ولكن هذه العلاقة الجدلية بين عملك لدنياك وعملك لِآخرتِكَ فى حدِّ ذاته، تجعل إستنباط نظرية إقتصادية من التعاليم الدينية المحضة، كلمة حق أُريدَ بها باطل. إذْ أنَّ المسلم يجب أن يتشرَّبَ تعاليمَ دينِهِ التى تصلح آخرتَهُ، ويترجمها كسلوك رشيدٍ فى دنياه. ولكن أُنظر إلى المفارقة بين السلوك وتعاليم الدين الحنيف.
ربما تزرَّعَ أحدُهم وقال: إستنبطناها من تعاليم الدين لأَنَّ السلوك البشرى بطبيعته فى بونٍ شاسعٍ عن الدين؛ ولتماسك واستدامة النظرية ومرجعيتها إستنبطناها من التعاليم الباقية الأزلية، بنية سَوْقِ أنفسِنا والنَّاسِ جميعاً نحو الغايات السامية. وهنا أيضاً يبقى الباطلُ حاضراً.
فالتاريخ الإسلامى ملئٌ بالشواهد السلوكية النَّاصعة، فلماذا لا تستنبطون نظريتكم منها؟ إنَّه الباطلُ إذاً. فها هم المسلمون المنزَّهون من الغرض، وغيرُ المتنعطِّعين بالإسلام، وغيرُ المتَّخِذينه لافتاتٍ وشِعارات (أيديولوجيا) تحت ظلالها يفعلون السبع الموبقات (الشرك بالله: كشرك الطاعة، أى طاعة السلطان فى أداء معصية كالفساد، السحر: كتسخير الجن للإستراتيجية القومية الشاملة، قتل النفس التى حرَّم اللهُ إلاَّ بالحق: 28 ضابط فى رمضان/مجدى/على فضل/التاية/ثلاثمائة ألف قتيل فى دارفور مثالاً، أكل الربا: البنوك الإسلاربوية، أكل مال اليتيم: يصرفون على يتامى تنظيمهم دون اليتامى الآخرين، التولِّى يوم الزحف: وإنَّ موعده لقريب، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات: كم من إمرأةٍ لاكوا عِرضَها وحدُّوها بالشبهات، فتاة الكبجاب مثالاً)، قد طوَّروا نظرية إسلامية مرتبطة بالسلوك البشرى، ومأخوذة من سلوك الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين (نظرية الإنفاق/المنفعة اللانهائية، بروفسير الطاهر محمد نور مثالاً، وهو بعد أسمرٌ حُمَّدَ - اْحْمَدْ).
فهذا العالِم الجليل، لم يأخذ نظريتَهُ عن الإنفاق من تعاليم الدين الحنيف، بل من سلوك المسلمين المتحققين بالدين الحنيف، الذين إستبطنوا الدين وتشربوه، فتحول عندهم إلى سلوك، إلى معاملة. لأجل هذا، لم يقل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين هو الآيات والأحاديث، بل قال، صلوات ربى وسلامه عليه، الدين المعاملة.
لذلك فالذين يستخلصون نظرياتهم الإقتصادية من التعاليم الدينية يدركون تمام الإدراك أنَّهم يفعلون ذلك ليُغطُّوا على سوءاتهم الدنيوية. فسمُّوا الفسادَ بالتمكين، وتفحَّشوا بزواج المتعةِ الذى حرَّمه الدين، وأدخلوا التشيُّعَ بين أهلِ السنَّةِ من المسلمين؛ حتى صارتْ حكومتهم خضراءَ دِمَنْ؛ طريرةٌ فى وسطِ فقرٍ متقع. عليه، فإنَّ إستنباط نظرية إقتصادية من سلوكهم إنَّما يفضحُ أمرَهم، وأمر تأسِّيهم بغيرِ الإسلام، وهذا الذى أرجِّحُهُ.
ولربما تساءل ليبرالى/حداثى، أيضاً، عن نظريات التحديث التنموى (Modernisation Theories) وأهميتها فى تطوير دول العالم الثالث وتنميتها، تلك التى تتعمد مداخلتك إهمالها وتدلف إلى نظريات الفكر التقدمى.
والحق يُقال، لم تكن تلك النظريات شراً مستطيراً حينما نتحدث عن الحداثة كمفهوم ثقافى/تنويرى. ولكنَّها فى حيثيات الإقتصاد السياسى قد إرتبطت إرتباطاً وثيقاً بالتنمية كمفهوم أمنى؛ حارس لِإكتمال تمدد النظام الرأسمالى ونشوء الشرائح الرأسمالية (فى مرحلة إعادة الإنتاج البسيط)، كفاتح أسواق، وكمُصرِّف بضائع، وآخر شئ خطر ببال تلك النظريات هو تنمية العالم الثالث؛ هكذا أراد لها الخطاب الليبرالى أنْ تكون.
وقد يتساءل ذات الحداثى: إذاً كيف نمتْ آسيا (اليابان، النمور الأربعة، الصين، ومؤخراً الدول الأسرع نماءاً فى العالم)؟ والإجابة أيضاً بسيطة. فهذه الدول منذ مؤتمر باندونج فى عام 1955م، قد وَعَتْ نوايا الخطاب الليبرالى القابض على أدوات التنمية بيدٍ من حديد (لا أحد ينمو إلاَّ حينما نسمح بذلك)، وقد قررتْ أنْ تنموَ من وراء ظهره، بمخالفته ومخالفة أذرعِهِ من مؤسسات التمويل الدولية ومنظمات الأمم المتحدة المتخصصة (Stiglitz 2006). وقد إستفادتْ هذه الدول إستفادة قصوى وحقيقية من جرعات التنمية التى سُمِحَ بها آنذاك؛ أبَّان السماح بتمدد قطاع الدولة (فى مقابل ضعف القطاع الخاص وضمورِهِ) ليقضى على الأشكال اللاَّ – رأسمالية؛ فتجاوزت المفهوم الأمنى للتنمية لتبنى لنفسها نمطاً من الرأسمالية عُرفَ برأسمالية الدولة، أو بنمط الإنتاج الدولنى كما يسميه سمير أمين (أمين 1980).
لم يكن ذلك ممكناً بمعزل عن نظريات الفكر التقدمى، كنظريات مدرسة التبعية التى فضحت نظريات التحديث التنموى وعرَّتها، وكشفت للعالم كيفية إستخدام الغرب عبر تلك النظريات لِأرصدة البترول العربية فى تمويل مشروعات دول العالم الثالث وكيفية إغراقها بالديون لتسيطر عليها وتؤثر على قرارها الإقتصادى والسياسى فيما بعد.
والأدهى والأمر، وهو ما يؤكد الطبيعة الأمنية للتنمية، أنَّ نظريات التحديث التنموى قد ذابتْ وذهب بريقها تماماً مع نهاية الحرب الباردة. ومنذ ذلك الوقت، فإنَّ المنظرين الليبراليين، لم يألوا جهداً فى الحديث عن موت الأيديولوجيا (فوكاياما 1992)، وموت التنمية (Rist 2002). والآن نظريات التحديث التنموى يُستعاضُ عنها بالحديث عن الحِزَم الإدارية والحكم الرشيد، بعد أنْ أدَّتْ غرضها وذهبتْ إلى مذبلة التاريخ.
إذاً، فالنظريات الوحيدة التى بقيتْ على قيد الحياة، وعلقتْ ذاكرة التاريخ، هى النظريات التى إرتبطت بهموم النَّاس، هى النظريات التى ساهمتْ فى تفسير الفقر والتخلف على أحسنِ ما يكون التفسير. ولو لا تلك المساهمات الباكرة من الفكر التقدمى منذ القرن التاسع عشر، لما استطاعت آسيا أنْ تنمو من وراء ظهر النظام الليبرالى.
وهناك عوامل مفصلية أُخرى وذات أهمية بالغة فى إستطاعة آسيا النَّماء من وراء ظهر النظام الليبرالى، وهو وجود الصين كدولة مِحورية (سلاح نووى، كتلة بشرية، عتاد عسكرى تقليدى) إلى جانب ثلاثة دول نووية أُخرى هى الهند والباكستان وكورية الشمالية، وربما رابعها إيران.
هذا الوضع مكَّنَ الدول الآسيوية (مستخدمةً رأسمالية الدولة منهجاً) من النهوض بوتيرة أسرع من نظيراتها فى أمريكا اللاتينية وأفريقيا، وفى تحدى سافر للخطاب الليبرالى ويده الحرة الخفية. وقد كانت هذه اليد الخفية بالمرصاد لتلك التجربة الآسيوية فى المجال الإقتصادى (إذ لا سبيل للمواجهة العسكرية مع أربعة دول نووية)، فراحت تحيك لها الدسائس والحبائل الإقتصادية، كما فعلت فى 1997م أبَّان الأزمة الآسيوية الشهيرة. ولكن هيهات، فقد إتخذتْ تلك الدول من التدابير ما خفف من وطئة الأزمة بشكلِ كبير: كالضريبة على خروج رأس المال الأجنبى من البلد التى فرضتها ماليزيا (Exist Tax).
لعلَّ من أهمَّ المفاهيم التى شغلتْ العالم بعد الحربين الكونيتين هما مفهومىْ التخلف والتنمية. وهما فى الأصل نابعان من وجع البسطاء، وقد إهْتمَّتْ بهما، إهتماماً بالغاً، نظريات مدرسة التبعية دون سواها.
فمثلاً، فقد وردت مفردة التخلف أول ما وردت فى تقرير "وليام بنسون – William Benson "، الموظف بمنظمة العمل الدولية عام 1942م؛ الموسوم "التنمية الإقتصادية للمناطق المتخلفة - "Advancement of Underdeveloped Areas Economic. وهو تقرير نابع من هموم الفقراء وقضايا العمال.
أمَّا مفردة التنمية (كمقابل للتخلف)، فقد إلتقطها الرئيس ترومان من إجتماعٍ لأفراد الخدمة المدنية الأمريكية؛ إلتقطها من إقتراحٍ لِأحد أفراد الخدمة المدنية وكان يومها فى درجة وظيفية متواضعة. إقترح عليه أن يعمِّمَ المساعدات التى تقدمها أمريكا لدول أمريكا اللاتينية فى شكل برنامج تنموى يشمل جميع فقراء العالم.
لم يحمل، لحظتها، الرئيس ترومان إقتراح ذلك الموظف الصغير محمل الجد، بل وسخر منه (Took it as a Public Relation Gimmick). ومن عجبٍ، يُفاجأُ العالم فى صبيحة اليوم التالى الموافق 20/01/1949م، بأنَّ ذلك الإقتراح قد سُمى به الخطاب الرئاسى لترومان "عصر التنمية". وقد كان الخطاب فى الأصل يتكون من ثلاث نقاط عادية، ولكن أُضيفت إليه نقطة رابعة، إشتهرتْ "بالنقطة الرابعة" و "عصر التنمية" (Development Age)، وقد إنصبَّ كل الحديث حولها وحدها. ومن يومها ملأت كلمة التنمية الآفاق.
لقد شغلت تلك الكلمة العالم ببريقها الذى أضفاه عليها الرئيس ترومان، وأصبحت دول العالم الثالث توسع أحلامها وتوقعاتها وترفع سقوفاتها. ولم ينتبه العالم الثالث وقتها إلى أنَّ تلك الأيديولوجيا الإقتصادية تنطوى على كذبةٍ كبيرة. بل لعل الكذبة قد بدأت منذ أنْ سُئل الرئيس ترومان من أين أتيت بهذه الفكرة الخلاقة فقال: "أخذتها من تاريخ الأغريق والأتراك القديمين". ولكنَّها، كما وضح لكم، هى من قريحة ذلك الموظف الأمريكى الصغير (Rist 2002).
على أىِّ حال، فإنَّ مفردة التنمية تلك، بالرغم من التغوُّل على حقوق الملكية الفكرية لصاحبها وإغماطِ حقِهِ (لعله لا يبالى)، إلاَّ أنَّها ما كان لها أنْ ترتاد تلك الآفاق على هذا الكوكب لو لا تناول السياسى لها. وتلك لعمرى كذبة من الكذبات التى سيذكرها التاريخ. فبها حُوربتْ الشيوعية، وفُتحت الأسواق، وتَصَرَّفتْ المنتجات الصناعية الأمريكية، وبها تعمَّقَ التخلف، لا التنمية.
إذاً، فنظريات التحديث التنموى لم تبتعد عن مجمل الخطاب الحداثوى الليبرالى الإمبريالى، بل وظَّفَ منظروها كلَّ طاقاتهم لِإنتاج علم السلطة التنموى، وضاربين بعرض الحائط سلطة العلم.
وقد وقع فى هذا الفخ الأيديولوجى بالطبع علماء الإتحاد السوفياتى الذين أنتجوا معرفة موازية للفكر الليبرالى وأنتجوا نظرياتٍ بعيدةً عن وجدان شعوبهم، فأماتت روح الإبداع، وأقعدت بالإقتصاد حتى ظهور البروسترويكا.
والغريب فى الأمر، أنَّ بعض الأحزاب التقدمية خارج أوروبا، مازالت تتمسك بأُطروحات أحزابها المصممة فى ظروف الحرب الباردة قبل 1989م. وتلك حربٌ لن تعود، ولن تصلح تلك الأُطروحات لفترة ما بعد الحرب الباردة؛ فترة التمدد الرأسى/التراكبى للنظام الرأسمالى.
إذاً، لابدَّ من إستنباط أُطروحات سياسية/إقتصادية؛ تأخذ فى الإعتبار كافة المُحَدِّدَات الإجتماعية الموجِّهة للسلوك البشرى، ومتعفرة بالواقع بعد الحرب الباردة؛ لتتواءم مع تطلعات المجتمع الروحية والمادية التى تشكل وجدانه (الرجاء مراجعة كتابات كريم مروة، المستقبل العربى s1980)، وإلاَّ لظلَّت أُطروحاتنا نشازاً معزولاً، ومتأنِّقاً على واقعه، وغير قابل للتطبيق.
وفى هذا المجال، يُحمد لنظريات التبعية إلتقاطها لسلطة العلم، فى مقابل علم السلطة، وإثباتها أنَّ التنمية (تلك التى غابت عن حيثيات نظريات التحديث) ممكنة. ولقد إلتقطت آسيا هذا الأمر باكراً، فنمت برأسمالية الدولة. وسوف نكتشف لاحقا أنَّ الدول الكبرى التى تنادى بالحرية الإقتصادية لدول العالم الثالث، هى أبعد ما تكون عن تلك الحرية بالنسبة للقطاعات الحيوية/الإستراتيجية بالنسبة للبلد. بل سنجد أنَّ دول العالم الثالث قد أفرطت فى التحرير الإقتصادى (السودان مثالاً) بشكل يفوق الدول المتقدمة، وفوق ما تطمع مؤسسات تموليه الدولية. ولذلك تنصلتْ الأخيرة من أنْ تدفع المبالغ المخصصة لتخفيف وطئة التحرير الأقتصادى لدولة كالسودان.
الخطاب الليبرالى والتشكل الإقتصادى/الإجتماعى فى السودان:
لقد كانت إتجاهات التشكل الإقتصادى/الإجتماعى العالمى بعد إكتمال تمدد النظام الرأسمالى فى المركز، أن يتم الزحف إلى الأطراف (Peripheries)، لتلافى ظاهرة ميل الأرباح للتناقص، وبالتالى كان ذلك سبباً فى الإستعمار المباشر للمستعمرات، أبَّان شراهة القومية الإقتصادية أو قل الرأسمالية التجارية.
وفى السودان، حينما جاء الإستعمار الإنجليزى بنهاية القرن التاسع عشر، وجد أنَّ التشكُّل الإقتصادى الإجتماعى السابق لمجيئه قد أوجد واقعاً كانت فيه مجموعات التجار (القوية إقتصادياً إلى حدٍ ما) وزعماء القبائل، الطرق الصوفية (المؤثرة إجتماعياً)، والأنصار (المنهزمين من الحكم الثنائى الذين كانت لهم السيادة) هى الفئات الإقتصادية الإجتماعية الأقدر على البقاء والتماسك حتى صبيحة الإستعمار. وكان على الإستعمار أنْ يختار توازناته بين هذه القوى الإجتماعية لِإعادة إنتاج نظامه الجديد (فرح حسن أدم 1987).

وبالطبع كانت هذه المجموعات، هى الأقدر (نسبياً) على تحريك واستنهاض الفلاحة الزراعية بطبيعة وجودهم كقادة بين سكان الريف السودانى. كذلك رأى المستعمِر أنَّ إستخدام هذه الفئات فى الجهاز الحكومى سوف يقلِّل من التكلفة الإدارية. هذا إلى جانب أنَّ فئات التجار (من الطرق الصوفية كالختمية) والمرابين (كالمصريين، الأغريقيين، السوريين) قد رسم لها المستعمر دورَ القيام برسملة الإقتصاد المعاشى وتحويله إلى إقتصاد نقدى، ولو جزئياً فى هذه المرحلة من الإستعمار (تيسير محمد أحمد على 1989).
ولغرس وترسيخ النظام الرأسمالى بين الأنماط الإنتاجية القبل – رأسمالية، فإنَّ المستعمر البريطانى قد رسم نموذجاً محدَّداً لعمل ذلك. وهذا النموذج الذى تفضحه هذا الأطروحة لأوَّلِ مرة، قد قام فى البدء على إستنزاف فوائض القيمة بتكريس العمل وأدوات الإنتاج المتاحة آنئذٍ لخدمة النظام الجديد تحت نظام جبرى، ثمَّ سمح للقطاع الخاص الوليد أن يُشاركه فى العمليات الإستثمارية تحت رقابته، ومؤخراً وسَّع للقطاع الخاص بأن يضم فئات إجتماعية جديدة، ومشروعات جديدة؛ وبدأ المستعمر فى بعض الأمثلة ينسحب من بعض مشروعاته ويُملكها للقطاع الخاص.
والجدير بالذكر هنا دائماً، أنَّ الإنتقال من مرحلة إلى مرحلة، لم تكن مسألة فوقية (كما سنرى لاحقاً إن شاء الله)، وإنَّما مسألة عميقة التجذُّر فى التشكُّل الأقتصادى/الإجتماعى الذى بدأ يطرأ على أنماط الإنتاج. وإذا كانت السواقى والشواديف وغيرها من أدوات الإنتاج المحلية البدائية فى المرحلة الأولى من الإستعمار هى الطابع السائد آنئذ، فإنَّ المرحلة الثانية قد شهدتْ تطويراً فى أدوات الإنتاج (طلمبات)، ونوعية العمل (نال نوعاً من التدريب)، وبالتالى علاقات الإنتاج (أصبح طابعها رأسمالياً، وتراجع الطابع القبل - رأسمالى).
أمَّا المرحلة الثالثة فقد ذهبت إلى أبعد من ذلك؛ وذلك ببداية إدخال الحزم الإدارية التقنية للمشروعات، وبداية دخول المستعمر مستثمِراً فى مشاريعَ بعينها، وبأدوات إنتاج أكثر تطوراً، وبعمل أكثر تدريباً وأوسع خبرةً، وانتفتْ صِفة القبل – رأسمالية التى لازمت علاقات الإنتاج فى المرحلتين الأولى والثانية، وصرنا نتحدث فى أسوأ الأحوال عن علاقات إنتاح لا - رأسمالية.
إذاً، لتنزيل هذا النموذج على الأرض، فقد كانت هناك قبضة محكمة على الموارد بإدخال تقنيات إدارية صارمة المركزية فى الفترة الإولى من الإستعمار، ثمَّ إستمرت ذات القبضة المحكمة مع السماح لبعض الفئات الخاصة (الأجانب ثم من بعد ذلك السكان المحليين) بتملُّك المشاريع الخاصة (زراعية/تجارية) فى المرحلة الثانية من الإستعمار، ثمَّ عمد الإستعمار فى الفترة الثالثة إلى الإستمرار فى المركزية الإدارية، وفى بعض الأحيان نُفِّذت تلك المركزية بأيدى سودانية، خاصةً حين تراجعتْ الدولة الإستعمارية من بعض مشاريعها فى عام 1953م. وفى هذه الحقبة الثالثة تم توسيع دائرة السماح للفئات الخاصة بحيازة مشاريع خاصة (كزعماء القبائل والعشائر والإدارة الأهلية، والوجهاء الإجتماعيين)، ومضاعفة المشاريع لبعض الفئات الخاصة القديمة.
ولعلَّ إنزال ذلك النموذج على الأرض، وإيجاد واستيعاب وكلاء محليين من تلك الفئات الكمبورادورية للعمل وفق منظومته الرأسمالية؛ أؤلئك الذين أُوكِلَتْ لهم مهمة الإستمرار فى تمديد النظام الرأسمالى وسط الأنماط القبل - رأسمالية، قد شجَّع المستعمر على جدولة الأستعمار. لِمَ لا، والنظام العالمى الرأسمالى، قد بدأ يعمل ذاتياً داخل المستعمرات؛ إلى جانب علو صوت حركات التحرر الوطنى، وتحوُّل خط الخطاب الرأسمالى من القومية الإقتصادية الحمائية المُحْتَكِرَة، إلى الخط الليبرالى تحت قيادة أمريكا .(Dunn 1974)
هذه الفئات الكمبورادورية، شكَّلتْ بواكيرِ تَخَلُّقِ الشرائح الإقتصادية/الإجتماعية فى السودان. وتشير الدراسات إلى أنّ الأنصار ومناصريهم قد حُظوا بالقدر الأكبر من المشاريع الزراعية، وأنَّ طائفة الختمية (إلى جانب المشاريع الزراعية التى منحها لهم المستعمر) ومناصريهم قد نالوا الحظ الأوفر من المشروعات التجارية، ومن الأستخدام فى الخدمة المدنية فى ذلك الوقت (تيسير محمد أحمد، المرجع السابق).
فى هذا الأثناء من تاريخ التشكل الإقتصادى/الإجتماعى على مستوى العالم (المركز والأطراف)، لعِبَتْ الكينزية دوراً مهماً فى حث العالم على الإنفاق عموماً ونقل التقانة والإنفاق الأستثمارى، فإنبرتْ نظريات التحديث التنموى للمهمة.
وعلى غير المقصدِ النبيلِ للإقتصادى جون مينارد كينز (مبتدع بريتون - وُدْس)، فقد أراد السياسى أنْ تكون مهمة نظريات التحديث التنموى فى الأطراف مهمة أمنية (تكافح الآثار الناتجة من الإستعمار المباشر وغير المباشر ريثما يكتمل تمدد النظام الرأسمالى بشكل نهائى، تكافح الشيوعية، تفتح أسواقاً للمنتجات الصناعية الأمريكية والأوروبية تحت الإملاءات المؤدية إلى ذلك من قِبَل مؤسسات التمويل الدولى) وبعيدة كل البعد عن الإفعال التنموى.
وأهم نظرية من بين نظريات التحديث التنموى ذات البعد الأمنى المباشر هى نظرية مراحل النمو لِرُسُّو (ولتْ وِتْمان رُسُّو)، والتى أطلق عليها "البيان غير الشيوعى لتحقيق النمو". تلك النظرية لم تُعرض على جمهور إقتصادى أوّل ما عُرضت فى عام 1961، وإنما عُرضت على جمهور من خبراء المخابرات البريطانية بجامعة مانشستر. وفوق ذلك فإنَّ رسو نفسه هو أحد العسكريين الأمريكيين، وقد خدم فى وزارة الخارجية الأمريكية أيضاً، وكان من ضمن السيناريوهات المنوطة به مكافحة الشيوعية، وفتح أسواق جديدة للبضائع الصناعية الأمريكية (رسو 1959، 1990).
ولذلك ليس من المستغرب أن تجى نظرية مراحل النمو (وكل نظريات التحديث التنموى) فى السياق الأمنى. وما يدلل على هذا المنحى فى التحليل أنَّ المبالغ (3.5 مليون دولار) التى خصصتها أمريكا فى عهد الرئيس ترومان لما يُعرف بـ "عصر التنمية" ضئيلة للغاية قِبالة المبالغ (19.3 بليون دولار) المخصصة لإعمار أوروبا فى نفس الفترة. بالإضافة لهذا، فإنَّ مجموع المبالغ المخصصة لتنمية العالم الثالث قد قلَّت بشكل كبير للغاية بعد أنْ ضَمِنَ النظام الرأسمالى أنَّ حلقات تمدد نظامه قد إكتملت فى كل جزءٍ من هذا الكوكب (يؤرَّخ لها فوقياً بنهاية الحرب الباردة). كذلك يجب ألاَّ يفوت علينا أنَّ المبالغ التى صرفتها الدول الغربية ومؤسسات التمويل الدولية لتنقذ اليونان من الإنهيار الإقتصادى فى عام واحد منذ سنتين، أكثر من ديون أى بلد نامى على حِدة، منذ إستقلاله حتى يوم النَّاس هذا.
كان لابد إذاً أن يؤدى غرس ذلك النموذج الرأسمالى الإستعمارى فى الواقع السودانى إلى خلخلة الأنماط الإنتاجية القبل – رأسمالية، وخلق تشكيلات إقتصادية/إجتماعية جديدة على نحوٍ ما مغاير (ربما نسبياً) لسابقاتها.
إفرازات تنزيل النموذج الإستعمارى فى الواقع السودانى:
لعلَّ من الأشياء البدهية التى يلحظها الباحث فى هذا المضمار، أنَّ النموذج الرأسمالى الإستعمارى قد أعاق التطور الطبيعى لبنية الطبقات الأجتماعية فى السودان، كذاك الذى كان موجوداً فى أوروبا. ولذلك من الصعب الحديث عن أنَّ قطاعاً إقتصادياً بعينه تسيطر عليه مجموعة إقتصادية بعينها قبل الإستقلال. ولكن بالرغم من ذلك فقد برزت إلى السطح بعض المجموعات ذات الثقل الإقتصادى النسبى إذا ما قورنت بسواد الناس. ومن الأمثلة على ذلك الأروستقراطية الدينية (الطرق الصوفية والأنصار)، وزعماء العشائر (المنحدرين من أواخر فترة الخليفة عبد الله التعايشى، والتى قويت أثناء الحكم الثنائى حين أُدخل نظام الإدارة الأهلية الذى رأى فيه المستعمر بديلاً لتوظيف المتعلمين السودانيين، خاصة بعد ثورة 1924 ). ومن الأمثلة على العشائر التى آثرها الإستعمار على غيرها: عائلة الهبانية بالدويم، عائلة الزبير حمد الملك بدنقلا، عائلة العمدة سرور رملى بشندى، عائلة أبو سن بمناطق رفاعة وعموم الشكرية (Niblock 1987).
وما يجدر ذكره هنا، هو أنَّه من بين هذه المجموعات، فإنَّ المجموعات التى إستطاعت أنْ ترتبط بشريحة الدولة، هى المجموعات التى إستطاعت أنْ تُراكم أموالها، وتُعيد إستثمارها (كالمهدية والختمية والهندية). ولعل أهمَّ مجموعة على الإطلاق إستفادت من إلتصاقها بشريحة الدولة هى شريحة التجار. بل أنَّ تجربة السودان تقول بأنَّ هذه المجموعة/الشريحة لم تقف فى يوم من الأيام بمفردها دون أنْ تتحالف مع شريحة الدولة (جانيت 1990).
أما الشريحة البيروقراطية (شريحة الأفندية)، فقد بدأ الإعتماد عليها يزداد، خاصة بزيادة التوسع فى جهاز الدولة الذى تطلَّب تعيين الفنيين، والمهنيين وشبه المهنيين، وكذلك الكوادر الإدارية. ولهؤلاء مهمة أداتية فقط، تتلخص فى المساهمة فى تشغيل النظام الرأسمالى الجديد، الذى يتحكم فى كل شئونه المستعمر بنفسه. وليس كل الأفندية بالطبع قادرين على تراكم الأموال ليُعاد إستثمارها، فقط الذين يشغلون الوظائاف العليا هم الذين إستطاعوا ذلك قبل 1956م ( د. الصديق عبد الباقى حسين 1986).
هذه المجموعات الإقتصادية، تشكل النخبة الإقتصادية (حلف القوى الإقتصادية المكوَّن من الأُروستقراطية الدينية، زعماء العشائر، التجار، الأفندية/البيروقراط شاغلى الوظائف العليا) التى من بينها إختار الإستعمار أعضاءاً للحكومة الوطنية فى 1952 - 1953م. وهى ذات المجموعة التى إتبعت سياسات المستعمر، حِزوك النَّعل بالنَّعل، بعد أنْ فازت بالإستقلال، وسيطرت على الحياة الإقتصادية والسياسية والإجتماعية آنذاك. هذا الحلف الإقتصادى اليمينى، على غيرِ أهلِ اليسار، كان من أنصار إتِّباع التنمية على الطريق الرأسمالى.
أمَّا الشرائح الأخرى (خارج تحالف القوى الإقتصادية) فهى الشرائح الضعيفة من الفلاحين والرُّحَّل، مُلاَّك الحواشات، عمال الريف، عمال الحضر، والشرائح الوسطى والدنيا من الخدمة المدنية. وهؤلاء لا يملكون إلاَّ قدرتهم على الإنتظام فى تنطيمات مجتمع مدنى لإنجاز حقوقهم السياسية والإقتصادية.
الجدير بالذكر بأنَّ هذه المجموعة ليست متجانسة فيما بينها، ولكن الإختلاف بينها وبين مجموعة حلف القوى الإقتصادية، هو الذى شكل الصراعات الإقتصادية/الإجتماعية، والمواجهات السياسية فيما بعد الإستقلال. وهنا يمكن الحديث عن طبقات ناشئة، كالبرجوازية، الطبقات الوسطى، وفقراء الريف والحضر.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حسن وراق حسن




مُساهمةموضوع: رد: دراسة مبالغة وما حصلت عن الواقع و آفاق التغيير( وثيقة للجادين فقط)   الإثنين 25 أغسطس 2014 - 21:48

إذاً، فالإستعمار وصل ذروته، وأوجد خليفته الذى سيعيد إنتاج النظام الرأسمالى فى غيبته، فما كان إلاَّ أنْ أعلن الجلاء.

1- عينة من السودانيين الذين حازوا على نشاطات خاصة بين 1900 – 1930 فى مناطق مختلفة من السودان:
_________________________________________________________
1- أراضى الزبير باشا بمحافظة النيل الأزرق فى 24/04/1906.
2- أراضى الشيخ بابكر بدرى برفاعة فى 29/06/1914.
3- أراضى عوض حسنين أبو العلا بسنجة فى 18/10/1916.
4- تخصيص أراضى حكومية للشيخ متولى ببربر، والتى أُجِّرَتْ بدورها لعبد الله بيه حمزة وعوض الكريم أبو نخيلة فى 05/04/1917.
5- حيازات سيد عمر الصافى وسيد محمد البربرى بسواكن فى 02/07/1926.
6- المشروع الزراعى للحاج محمد إبراهيم فرح بمركز شندى 27/07/1926.
7- المشروع الزراعى للعمدة على جاد الله بمحافظة بربر 22/03/1926
8- المشروع الزراعى للسير سيد على الميرغنى (رضى الله عنه) بقرية البركل محافظة دنقلا فى 13/12/1927.
9- 60ميل هى حيازات السيد عبد الرحمن المهدى بالجزيرة أبا فى فترة العشرينات من القرن المنصرم (تيسير محمد أحمد على 1989م).
تقارير دار الوثائق المركزية.

2- عينة من السودانيين الذين حازوا على نشاطات خاصة بين 1920 - 1956 حول الخرطوم:

_________________________________________
1- حيازات محمد الحارث الزبير باشا بالجيلى المسجلة فى 08/04/1928.
2 - حيازات عبد العزيز الزبير باشا بالتُمانيات (قرب الجيلى) فى 28/10/1937.
3- مشروع عوض أبو العلا الزراعى فى 07/12/1939.
4- حيازات العمدة سرور محمد رملى فى 01/12/1039.
5- حيازات السيد على الميرغى (رضى الله عنه) بالخِليلة، فى 02/12/1939.
6- حيازات متولى العتبانى فى 11/05/1944.
7- حيازات فلاسان عوض الكردى فى 22/05/1945.
8- حيازات عبد القادر الزبير 20/02/1945.
9- حيازات عبد العزيز الزبير 02/11/1945.
10- حسن الزبير باشا 20/01/1946.
11- محمد أبو رنات 17/02/1947.
12 - عبد القادر حاج الصافى 20/04/1947.
13- عبد القادر حاج الصافى وشركاه 23/04/ 1947.
14- البشير الشيخ الكباشى 19/06/1947.
15- المشروع الزراعى لمحمد الخليفة شريف 06/09/1949.
16- محمد الجميل الزبير باشا 14/04/1951.
17- وِداعة الله محمد والفاضل الصديق 12/10/1951.
18- عبد القادر أبو رِجيلة 07/02/1952.
19- عبد العزيز الزبير باشا 27/05/1952.
20- ورثة أنتونيو - إبراهيم خليل 29/03/1053.
21- حيازات دِميترويس أنتونيوس 29/03/1953.
22- حيازات عوض باشا محمد جيلى 29/03/1953.
23- حيازات إيمانيويل أنتيونيوس سعد 10/02/1953.
24- شيخ حسن الدوسوقى 10/06/1955.
_______________________________________
تقارير دار الوثائق المركزية.

محصلة الخطاب الليبرالى والتشكل الإقتصادى/الإجتماعى فى السودان:
لعلَّ ما يُمكن أن يستفيده الباحث من هذه الحيثية، أنَّ تحقيب التاريخ لا يتم بأحداث فوقيةً عارضة، وإنَّما هو عملية أكثر عمقاً مما هو جارٍ أمام أعيننا، إذْ أنَّه يرتبط إرتباطاً وثيقاً بالتشكُّل الإقتصادى الإجتماعى. فأحداث كثيرة مرَّتْ علينا فى حياتنا السودانية قد تمَّ تفسيرها بشكل جزئى، إن لَّمْ يكن بشئٍ من التسطيح. ومن بين هذه الأحداث: إستقلال السودان، تصورنا للتنمية، وظاهرة الإنقاذ. هل نحن أنجزنا إستقلالنا، أمْ أنَّ المستعمر أنجز مراده وخرج؟ من منا كان يعتقد أنَّ التنمية التى أُتيحت قد كان مقصودٌ بها تأمينَ سيادة النظام الرأسمالى على غيره من التشكيلات الإقتصادية الإجتماعية القبل– رأسمالية؟ من كان يعتقد أنَّ الإنقاذ تحكم السودان ربع قرن من الزمان؟
إذاً، فالمستعمر مُحرض الذهن بنموذج يود حقنه فى واقعنا الإقتصادى الإجتماعى (قطرة من السم الذى شحنتم به شرايين التاريخ، كما قال الأديب الطيب صالح). وقِوامُ هذا النموذج هو: إعادة إنتاج قسرية فى بادئ الأمر (Subjugation) لِأجل أن يتموضع النموذج على أرض الواقع، إعادة إنتاج بالشراكة مع المجموعات الإقتصادية الإجتماعية القابلة للمساهمة فى النظام الجديد، ومن ثمَّ إعادة إنتاج ذاتية من الداخل يقودها القطاع الخاص فى نهاية التحليل. ولا غروَ إذاً، أن يترك لنا المستعمر نموذجاً للخصخصة مستتراً فى المرحلتين الأولى والثانية من الإستعمار، وسافراً فى المرحلة الثالثة كما تمَّ فى عام 1953)حسين 2001).
وبُناءاً على هذا الفهم، فإنَّ هناك أحداثاً قد جرتْ فى مسار التاريخ المادى للسودان، قد تمَّتْ قِرأءتها على نحوٍ خاطئ. فمثلاً، إنَّ مصادرة أراضى الأنصار فى المرحلة الأولى من الإستعمار (1899)، وإستمالة الختمية والتجار الأجانب، ثمَّ دعم الأنصار الواضح والكبير فى المرحلتين الثانية والثالثة (والختمية وفئات أُخرى بدرجات متفاوتة)، لا يُفَسَّر إلاَّ بأنَّ المستعمر كان يجرى توازناته التى تصون النظام الوليد وتحميه، آخِذاً فى الإعتبار حقائق التشكل الإقتصادى الإجتماعى السابق لمجيئه، وضرورات ومتطلبات إعادة إنتاج النظام الجديد الذى ينشده. لذلك فإنَّ الإتهامات التى كانت تُطلق من وقت لآخر بين المجموعات الإقتصادية الإجتماعية الوليدة بأنَّ فلاناً أو علاناً، ذيل للمستعمر، قد أُسِّسَتْ على قرآءات غير عميقة لهذه الحيثية.
كذلك، فإنَّ هذا الفهم وهذا التحليل، يجعلنا نقول بكلِّ طُمأنينة أنَّنا لم نجبر الإستعمار على الخروج من بلدنا، خاصةً وأنَّه حاول إسكات ثورتنا بمشاريعه الإعاشية على امتداد النيل الأزرق والأبيض والنيل الرئيس، وقد خرج وفق جدول وضعه هو لنفسه ليكون متزامناً مع العمل التلقائى لنموذجه المتغلغل حديثاً.
أقول ما أقول، دون المساس بثورة 1924 المجيدة، والمد الثورى للجبهة المعادية للإستعمار، والتى تَيَقَّظَ على أثرهما المستعمر ليُعادى الراديكاليين أثناء وجوده المادى بإستمالة اليمينيين إلى جانبه وتقوية شكيمتهم، أو أثناء وجوده بالوكالة بجعل الفترات الديمقراطية التى من خلالها يمكن أن يُطل الراديكاليون برأسهم أقصر عمراً، كما سنرى ذلك لاحقاً.

محددات التشكل الإقتصادى/الإجتماعى الرأسمالى المهيمن:
1- حول دور الدولة:
لن أسوق القارئ الكريم إلى ذلك التنظير المستغرق فى التجريد عن طبيعة الدولة الرأسمالية ومزاعم إستقلالها النسبى وعدمها، عن الطبقات المسيطرة فى المجتمع. ومن أراده، فليقرأ عن الدولة؛ فالكتابات عنها كثيرةٌ، فعلى سبيل النّذر لا الحصر: فِردريك أنجلز، لينين (بدآئيات الحديث عن الدولة). ألتوسير، بولانزاس، قرامشى (الحديث العميق عن الدولة). سمير أمين، مهدى عامل، كارشيدى (الدولة فى محك التشكل الإقتصادى/الإجتماعى الرأسمالى). حمزة أَلَفى، مخطوطة الدكتوارة لدكتور الصديق عبد الباقى حسين (الدولة فى دول العالم الثالث/السودان). محمد إبراهيم نقد (الدولة المدنية، وإنتاج معرفة جديدة بشأن الدولة الرأسمالية) ... إلخ.
ولكن دعونا نتعرف على الدولة الرأسمالية فى محك التشكل الإقتصادى/الإجتماعى وصراع الطبقات فى السودان، فهل يا تُرى كانت بدعاً من أَخَوَاتِها؟
ما تجدر الأشارة إليه هنا بادئ ذى بدء، هو أنَّه مع هيمنة النظام الرأسمالى على غيره من أنماط إنتاج وإخضاعها للعمل وفق نمط الإنتاج الرأسمالى لِأداء وظيفة رأسمالية، يصعب مع هكذا واقع الحديث عن أنماط قبل - رأسمالية، أو عن حالة إزدواج فيها قطاع رأسمالى حديث وآخر تقليدى (قبل - رأسمالى) يعملان فى إتجاهين متضادين، كلاهما لصالح تشكيلته. فالشاهد أنَّ الأنماط القبل - رأسمالية لا توجد كأنماط إنتاج، بل كعناصر إنتاج وذلك بفعل تعطيلها بسيادة النظام الرأسمالى الجديد عليها وإستغلال عناصرها الإنتاجية (العمل وأدوات إنتاجها البدائية) لخدمة النظام الرأسمالى الجديد (Poulantzas 1978).
ولكن مع واقعٍ كهذا، فقد حُقَّ لنا أن نتحدثَ عن أنماط إنتاج لا- رأسمالية وليس قبل – رأسمالية. ولمعرفة أنَّ نمطاً ما من الأنتاج رأسمالى بالكلية أم لا، فإننا ننظر فى ثلاثة مستويات فى بنية النظام السائد: الدولة، علاقات الإنتاج، والتشكيلة الإجتماعية. فإنْ كانت الثلاثة مستويات رأسمالية فإننا نقول هذا النظام رأسمالى مائة بالمائة. غير أننا فى التشكل الإقتصادى/الأجتماعى الرأسمالى الذى ساد بعد الإستقلال فى السودان، نجد أنَّ الدولة فيه رأسمالية، علاقات الإنتاج رأسمالية، ولكن التشكيلة الإجتماعية مازالت قائمة على أساس قبلى/عشائرى، وليس على الأساس الإقتصادى أو القطاعى. وهذا ما يجعلنا نصفها باللا – رأسمالية، أو قل غير مكتملة الرأسمالية.
إذاً، على أيامِ الجلاء، فإنَّ النظام الرأسمالى كان سائداً على أنماط لا- رأسمالية (أنماط غير مكتملة الرسملة) خاصة فى الريف السودانى. لذلك نجد؛ أنَّ الفئات المستأمنة على صيانة النظام الرأسمالى قد وجدت نفسها وجهاً لوجه مع حالة من التناقض الإجتماعى الحاد بين فئات المجتمع، والتى كان يغطى عليها الأستعمار بقبضته الحديدية ومشاريع الأمن الإعاشية، لحين تمدد النظام الرأسمالى وطغيانه على غيره من أنماط الإنتاج.
ومع هذه الحالة من الرسملة غير المكتملة، كان لابد من الأستمرار فى المركزية القابضة، وإنْ جاءتْ هذه المرة بإسم الوحدة الوطنية والصالح العام (لخدمة كافة وكلاء التشكل الإقتصادى الإجتماعى). لذلك فالمحافظة على الوحدة واستقرار الدولة طغى هو الآخر على التناقضات والتطور اللامتكافئ بالنسبة للمجتمع.
فالشاهد، أنَّ للقبضة المركزية أهدافها من وجهة نظر النخبة الأقتصادية (الحلف القوى إقتصادياً)، وهى المحافظة على واقع مراكز القوة التى حُظيتْ بها من قِبَلِ المستعمر. أمَّا من وِجهة نظر العمال، فإنَّهم رأوْا فى إستمرار تماسك الدولة الوطنية مصلحة عليا تطغى على مصالحهم الفئوية (وهذا فهم طليعى). كما أنَّ تفكيك الإستعمار وإزالة إستبداده وديمقرطة الأنشطة الإقتصادية/الإجتماعية والسياسية هو فى حد ذاته يمثل ميزة لهم مقارنة بالوضع المائل السائد أبَّان الأستعمار. وتتداخل مع هذا الواقع رغبة أُخرى للخطاب الليبرالى وهى القضاء على أنماط الأنتاج اللا - رأسمالية (عليلة الليبرالية).
هذا الواقع جعل البعض يعتقد بأنَّ الدولة الوطنية الرأسمالية فى السودان تقف على مسافة متساوية ومستقلة عن القوى الإجتماعية السودانية، وأنها تقوم بعملية الإنفاق الحكومى لمصلحة كل المجتمع. ولكن الأستقصاء الدقيق يكذِّب هذه الحيثية. إذْ أنَّ تلك المركزية كانت تخفى وراءها حقيقة أنَّ السياسات الإقتصادية كانت موجهة لخدمة مصالح حلف القوى الأقتصادى حتى منذ حكومة الحكم الذاتى 1952-1954م. ولما كانت هذه الحكومة تُدار بواسطة بيروقراط معظمهم من طائفة الختمية، فقد وجدنا أنَّ عدد المشاريع التجارية الممنوحة للأفراد قد زاد على عدد المشروعات الزراعية (راجع ملفات المسجل التجارى لتلك الفترة).
وبذلك يمكننا القول بأنَّ برجوازية الدولة كانت منذ الوهلة الأُولى تتبع نظاماً تنموياً يُراعى مصالح حلف القوى الإقتصادى على حساب الفئات الضعيفة. وبمرور الزمن، فإنَّ المركزية بدأت فى التلاشى ليس لمصلحة البرجوازية الوطنية (النخبة الإقتصادية)، بل لمصلحة مراكز القوى العالمية (International Power Block).
إذاً، فشلت النخبة الإقتصادية فى خلق إقتصاد قومى متجانس وذلك منذ وقت مبكر (1952-1956)، الأمر الذى أدى إلى تفاقم الفروق الإجتماعية بين أفراد المجتمع، خاصةً بين الحياة المدنية وبين الدولة والمتحالفين معها. فالآن النموذج الإستعمارى يتكرر على أيدى وطنية.
وكما هو متوقع أن يزداد الأنفاق الحكومى بعد الإستقلال إلى نهاية الحرب الباردة، لِأجل تمديد النظام الرأسمالى على كافة أصعدة التشكل الإقتصادى/الإجتماعى فى السودان ومحاربة الشيوعية، فذلك يعنى أنَّ وكلاء جدد للإنتاج الرأسمالى تتم إضافتهم بإستمرار لمجتمع الرأسمالية السودانية. وكنتيجة لذلك، فإنَّ المجموعات الإقتصادية الناشئة بدأت تدريجياً تزيد من مطالبتها بتوسيع دورها فى عمليات إتخاذ القرار.
فالعمال بدأوا يسألون شريحة الدولة (تلك التى من المفترض أنها تعمل لصالح كل وكلاء العملية الإنتاجية الرأسمالية، أى عمال ورأسماليين) تحسين أوضاعهم، وبدأوا يتدخلون فى الكيفية التى تدار بها العملية الإنتاجية؛ فنادَوْا بإنصاف العمل، وطالبوا بدور أكبر فى إدارة أوضاعهم. وأيضاً، فالنخبة الإقتصادية (كأكبر دافع للضرائب) بدأت تطالب بتحسين مناخ جيد للإستثمار، ليتسنى لها دفع الضرائب التى تطالبهم بها الدولة.
ولعل تجارب الحكم المتعاقبة فى السودان، وكما جاء آنفاً، تعكس حدة الصراع بين الفسطاط الذى يملك او قادر على تملك وسائل الإنتاج، والفسطاط الآخر الذى لا يملك سوى قدرته التنظيمية الجمعية للحصول على مكتسباته الإقتصادية والسياسية. ولما كانت شريحة الدولة فى كل الأوقات منحازةً للشرائح الرأسمالية، فإنَّ حلف النخبة الإقتصادى لا يستطيع أن يصل إلى وسائل الإنتاج وزيادة مكتسباته ومصالحه الإقتصادية، إلاَّ بشلِّ الصراع الإجتماعى وإخراص صوت العمل والغريم السياسي الذى يتحدث بإسمه. وما كان للطبقات الغنية أنْ تفعل ذلك إلاَّ بتحالفها مع شريحة الدولة. ولذك كان المنتصر دائماً هو حلف النخبة الإقتصادى. ويتجلى ذلك بوضوح من عمليات الإنفاق الحكومى، التى وُجدَ أنَّ 60% منها يخدم الطبقات الغنية (إبراهيم الكرسنى 1986م)، خاصةً الشريحة ذات الهيمنة (على أحمد سليمان 1975م). وحتى فى الفترة ذات التوجه الإشتراكى 1969-1971 فقد وُجد أنَّ الخاسر هو الفئات الضعيفة (الصديق عبد الباقى حسين 1986م). وذلك بحسبان أنَّ الليبرالية العالمية ما كانت لتسمح بنظام إشتراكى فى السودان فى ذلك الظرف الدقيق من مرحلة التشكل الرأسمالى على مستوى العالم، خاصةً فى السودان الذى يضم أخطر الأحزاب الشيوعية على مستوى أفريقيا والوطن العربى.
ولقد بدأت تتنامى عندى قناعة، أنَّ هذه النخب الإقتصادية عاجزة عن العيش فى مناخ ديمقراطى. فالديمقراطية تعنى أنَّ شريحة الدولة عليها أنْ تقف على مسافة متساوية من كل القوى الإجتماعية، وتدير العملية الإنتاجية لصالح كل شركاء العملية الإنتاجية. ولكن النخب الإقتصادية السودانية (وبالطبع من بينها برجوازية الدولة) لا تريد ذلك، والخطاب الليبرالى العالمى لا يريد ذلك، على الأقل فى هذه المرحلة من التشكل الرأسمالى. لذلك، فسرعان ما يوحى هذا الخطاب الليبرالى العالمى للشريحة ذات الهيمنة أنْ تسلم السلطة إلى عسكريين من إنتخابها هى. وذلك لأنَّ الديموقراطية فى السودان مطلب (مع نبله) غير مأمون العواقب فيما يتعلق بتمديد النظام الرأسمالى، وتمرير بضائع الغرب الليبرالى، ومحاربة الشيوعية داخل السودان وخارجه. فقد كان النظام الليبرالى العالمى يتخوف من صُعود الراديكاليين بالقنوات الديمقراطية، وبالتالى يُعيقون تمدد النظام الرأسمالى. ولا غروَ إذاً، أن نَّجد مجموع فترات الحكم الديمقراطى فى السودان 11 سنة، ومجموع فترات الحكم العسكرى الشمولى 45 سنة.
عليه فإنَّ النتيجة الحتمية للسلوك الإقتصادى للدولة القاضى بدعم شرائح النخبة الإقتصادية (خاصةً الشريحة ذات الهيمنة)، يؤدى إلى وضعية أنَّ القادرين على تراكم أموالهم فى الماضى بدعم المستعمر لهم (على علاَّت ذلك الدعم التوازنى)، سيصبحون الأقدر على تراكم رؤوس أموالهم بتحالفهم مع شريحة الدولة. وذلك يعنى أنَّ المستثمرين الخاصين الذين تدعمهم شريحة الدولة، يدخلون مرحلة جديدة من عمليات التراكم الرأسمالى، وهى التركُّز الرأسمالى. ومع بداية هذه المرحلة يكتمل تخلق الطبقات الإجتماعية بكافة شرائحها.

2- التشكل الطبقى فى السودان:
لعل القارئ الكريم قد لاحظ أنَّ جينات التشكل الطبقى قد بدأت فى حقبة الإستعمار، ولكنَّها نمت وربتْ فيما بعد ذلك، فكان تخلق المجموعات الإقتصادية، ثم الشرائح الرأسمالية، ثم التناقض الحاد بين الطبقات. ودعونا نلقى بعض الضوء على كيفية التشكل الطبقى لِأهميته فيما سيرد من تحليل وتعليل.
1- الشريحة التجارية:
لقد سبقتْ الشريحة التجارية بقية الشرائح الرأسمالية الأُخرى فى التكوين والنمو والتحالف مع شريحة الدولة (بل هى دائمة التحالف معها كما جاء آنفاً). إذْ أنَّها قد وُجدت حتى قبل فترة الحكم الثنائى (البريطانى/المصرى)، ولكنَّها قد توسعت كثيراً بعد الأستقلال (فاطمة بابكر محمود فى: مدثر عبد الرحيم 1986م).
ولمَّا كانت المجموعة التى تمثل الشريحة التجارية هى واحدة من المجموعات التى تكيَّفتْ على العيش والبقاء مع عسف الثورة المهدية ونقمتها على التجار الأجانب (الحُمرة الأَباها المهدى)، خاصة على أيام الخليفة عبد الله التعايشى، فإنَّها فى فترة الإستعمار الأولى والثانية قد إنتعشتْ إنتعاشاً كبيراً مع ظهور التجارالأجانب والمهاجرين، والتجار من الأُصول السودانية. وفى فترة الأستعمار الإنجليزى، فإنَّ قيادة هذه الشريحة كانت في يد التجار الأجانب والمهاجرين الذين إنهمكوا فى أنشطة الإستيراد والتصدير.
وممَّا يدلل على النضج الباكر لهذه الشريحة كشريحة (وليس كمجموعة إقتصادية)، على خلاف المجموعات الإقتصادية الأُخرى، هو إنشاء غرفة السودان التجارية منذ عام 1908م، والتى تمثل التجار ورجال الأعمال (عثمان أبو كشوة 1994م). وقد كان التجار الوطنيون والذى ينتمى معظمهم لطائفة الختمية، من أعيان هذه الشريحة. وقد إنتعشوا تحت حماية الدولة البريطانية المستعمرة (فى ظل توازنات المستعمر) فى الفترة الأُولى من الإستعمار فى المناطق الحضرية وفى شمال وشرق السودان. حيث أنَّ سيطرتهم على تجارة التجزئة قد أوجدت الأساس المتين لتشكل شريحة البرجوازية التجارية (كارول كولينز فى: مدثر عبد الرحيم 1986م).
وفى فترة ما بعد الإستقلال، خاصة فى عام 1965م، فإنَّ القادة القدامى لهذه الشريحة (وهم من الأجانب والمهاجرين) قد تراجعوا إلى الخلف بفعل تركيز سياسة السودنة التى بدأت منذ الإستعمار، وبفعل سياسة محاربة الأنشطة الطفيلية (Under-invoicing/Over-invoicing Activities) التى كانوا يقومون بها. وبالتالى صار التجار المنتمون للحزب الوطنى الإتحادى هم قادة هذه الشريحة. هؤلاء التجار الوطنيون لم يكونوا طفيليين فى يومٍ من الأيام، ولكن تلك المجموعات الأجنبية قد نجحت فى مزاولة أنشطتها الطفيلية تحت قيادتهم لهذه الشريحة (الحزب الشيوعى السودانى 1967م).
وبما أنَّ عائلة الميرغنى عقب الإستقلال مازالت عضواً مهمَّاً فى الشريحة الزراعية؛ إلاَّ أنَّ أعوانهم من التجار الكوارتة، هم الذين شقُّوا طريقهم إلى الشريحة التجارية. والكوارتة بحكم علاقتهم بالحزب الوطنى الإتحادى، قد ولجوا العديد من الأنشطة التجارية غير الطفيلية، كتجارة الحبوب والأقمشة وغيرها. هذه المجموعة من التجار، مع مجموعات أخرى من التجار السودانيين الذين فرخهم التشكل الرأسمالى فى السودان، قد أصبحوا فيما بعد عظم الظهر بالنسبة لحزب الشعب الديمقراطى المنشق من الوطنى الإتحادى (تيسير محمد أحمد على 1989م).
ومن المظاهر الأُخرى التى تدلل على تطور هذه الشريحة وتغلغلها فى الإقتصاد السودانى هو قيام الإتحاد الإستشارى للمخدمين (ECU) فى عام 1967م، والمعنى بالتفاوض مع الحكومة وإتحاد عام نقابات عمال السودان (SWTUF)، حول مصالح رجال الأعمال الممثلين للشريحة التجارية والصناعية فقط (عثمان أبو كشوة 1994م).
وفى نحو عقد آخر، طرأ تطور آخر على تشكل هذه الشريحة التجارية، وهو قيام الإتحاد العام لِأصحاب العمل السودانى (SGUB) فى عام 1977م. والذى كان يهدف لخلق علاقات جيدة مع شركاء العملية الإنتاجية والسلطة، بغية النهوض بالإقتصاد الوطنى، مساعدة الحكومة فى تصميم الخطط التنموية وتنفيذها، ورسم وجهات نظر رجال الأعمال فيما يتعلق بهذه الخطط والسياسات الأُخرى ذات الصلة بمصالحهم، مساعدة الحكومة فى مراجعة وتحديث اللوائح والقوانين المنظمة للأعمال الخاصة برجال الأعمال، وتنسيق كل جهود رجال الأعمال بجعل إتحاداتهم المتخصصة منضوية تحت الإتحاد العام (SGUB).
وعليك أنْ تنظر أخى الباحث/ القارئ الكريم فى كيفية إشرئباب وزحف هذه الشريحة للتأثير فى قرارات برجوازية الدولة وتجييرها عبر الأزمنة (كما سنرى) لصالحها ولصالح التراكم والتمدد الرأسمالى.
والجدير بالذكر أنَّ الشريحة التجارية كانت دائماً ما تشكل حاضناً (ولو من غير علمها) للشرائح الطفيلية، والتى فيما بعد أصبحت الشرائح ذات الهيمنة المسيطرة على كل شئ. بل واستولت على إتحاد عام أصحاب العمل السودانى، وكونت ما يُعرف "باللجنة الرسالية" لِإتحاد عام أصحاب العمل. وقد كانت رسالتها عقب إستبدال العملة الأوَّل، الإشارة لشريحة الدولة بأنَّ فلاناً متغلغلٌ فى قطاع كذا ويجب أن يحلَّ محلَّه الرأسمالى الرسالى فلان. وعلى إثر ذلك خرجت أسماء رأسمالية راسخة القدم من حلبة السوق، وزُجَّ ببعضهم فى السجون بفخِّ الشيكات المكشوفة، والبعض ترك البلد وهاجر.
2- الشريحة الزراعية:
بدأ تشكُّل هذه الشريحة على أيام الإستعمار، بل لعلَّ الإستعمار دعم نشوءَها بشكلٍ رئيس، وهى تمتلك آلافاً من مشاريع الطلمبات الزراعية منذ ذلك الوقت. ومع توسُّع علاقات الإنتاج الرأسمالى (الرأسمالية)، إنضمت أعداد ليست بالقليلة من الرأسماليين الزراعيين إلى هذه الشريحة. ولعلَّ العلامة الفارقة والمهمة فى تشكُّل هذه الشريحة هى النزوع للتركُّز الرأسمالى الزراعى، المتمثل فى مشاريع شراكات المالك والمموِّل على طول النيلين الأزرق والأبيض. هذه الشراكات مكَّنت الممولين (أكبر المنتجين الخاصين للأقطان السودانية) الذين منعهم المستعمر من التوسع فى المشاريع الزراعية بعد حدٍ معين، من زيادة مداخيلهم عن طريق هذا النظام (عمر محمد عثمان: فى الفاتح شاع الدين 1982م).
هذه الشريحة تضم عدداً من العائلات المرموقة فى المجتمع السودانى ومناصريهم، الذين راكموا أموالاً طائلة من تجارة القطن فى السودان فى الأربعينات وبداية الخمسينات من القرن المنصرم، كعائلة المهدى، والميرغنى، والهندى، وعدداً من المهاجرين كأمثال سعد أبو العلا، عبد المنعم محمد، وعثمان صالح (المرجع أعلاه). ولكن تبقى عائلة المهدى (دائرة المهدى الزراعية) هى قائدة هذه الشريحة لفترة طويلة من الزمن بحسب إمتلاكها لِأكثر المشاريع الزراعية الخاصة فى السودان (تيسير محمد أحمد على 1989).
غير أنَّ قيادة عائلة المهدى لهذه الشريحة قد بدأت فى التضعضع منذ الأصلاح الزراعى الذى نفذه الشريف حسين الهندى فى عام 1967م. بل وغاب هذا الدور الريادى لِأُسرة المهدى لهذه الشريحة لحين من الدهر على أثر برنامج مصادرة المشروعات الخاصة الذى قام به نظام النميرى عام 1970/71م.
ومن الحيثيات المهمة الدالَّة على التطور التاريخى لهذه الشريحة هى تكوين الغرفة الزراعية تحت مظلة إتحاد عام أصحاب العمل السودانى فى العام 1977م.
غير أنَّ المساهمة المنتجة لهذه الشريحة فى الإقتصاد القومى قد بدأت فى التراجع منذ منتصف السبعينات من القرن الفائت، مع غياب الإنفاق على البنيات الأساسية التى كانت تنادى بإصلاحها الغرفة الزراعية، و تراجع الصرف على التنمية الزراعية. وعليه، لم تجد هذه الشريحة بُدَّاً من الإستثمار فى الخدمات الزراعية طوال عقدى الثمانينات والتسعينات من القرن المنصرم، وبدأت فى التنحِّى عن الإستثمار المنتج.
وبإيجاز يمكن القول، بأنَّ تراجع الدور المهيمن والمسيطر لهذه الشريحة بين الشرائح الرأسمالية فى السودان يُعزى بالأساس لتدهور البنيات الإقتصادية، وبالمقابل لسيادة وهيمنة العناصر الطفيلية فى الإقتصاد السودانى.
3- الشريحة الصناعية:
وبالنظر إلى الشريحة الصناعية، فإنَّها تكاد تكون نسيجَ وحدِها فى السياق السودانى. حيث أنَّ المستعمر لم يعمد إلى الدخول فى إستثمارات صناعية فى السودان، ولم يثبُتْ أنَّه شجَّع القطاع الخاص على الإستثمار فى القطاع الصناعى. وقد هدف المستعمر من ذلك، أن يجعل من السودان (وبالطبع بعض الدول الأُخرى) دولة مستوردة لمنتاجته الصناعية. وقد كان ذلك واحداً من أهم العوامل التى أعاقت التطور التنموى فى السودان (تأخر التنمية الصناعية عامل مهم فى تأخر التنمية عموماً).
وبالتالى، وكنتيجة لضعف القاعدة الصناعية فى السودان، فإنَّ وكلاء هذه الشريحة من المستثمرين قد ولجوا إلى هذا القطاع بالصناعات الغذائية الخفيفة (Food Processing) وغيرها، كمطاحن الدقيق، صناعة الصابون، إستخلاص الملح، الحلويات، والمشروبات الغذائية، والطباعة (Niblock 1987).
ولعلَّ رأسمال هذه الشريحة هو فى الحقيقة من الأرباح المعاد إستثمارها (Reproducible Capital) من فوائض أرباح الشريحتين التجارية والزراعية (فاطمة بابكر 1986). غير أنَّ المنحدرين من أصلاب هاتين الشريحتين والمهتمين بالإستثمار الصناعى، يشكلون الأساس والقاعدة لهذه الشريحة الصناعية.
ومما يجدر ذكره، أنَّ الصناعة من القطاعات الواعدة فى السودان، وتطورها يعتمد على تطور القوى المنتجة والسعة الإنتاجية للبلد (الأساس الإقتصادى للبلد). كما أنَّ أى تحسن فى البنيات التحية للبلد، يقود إلى إنتعاش التصنيع. وصرف النظر عمَّا تحتاجه من راسمال إبتدائى، فإنَّ الصناعة مربحة فى كل مرحلة من مراحل الإنتاج. ولذلك من المتوقع أن يزداد حجم هذه الشريحة، وأنْ تزداد سيطرتها كقوة إقتصادية إذا توقفتْ المعاملات الطفيلية فى البلد.
ولعلَّ من الملامح اللاحقة والمهمَّة لتطور هذه الشريحة، خاصة فى فترة الستينات من القرن المنصرم، هو قيام العديد من المصانع الخاصة، الأمر الذى أدَّى (فيما بعد) إلى نشؤ إتحاد صناعى (ICU) يمثل هذه الشريحة، ويكافئ الأثر الناتج من إنشاء إتحاد عام نقابات عمال السودان (SWTUF)، الذى صار مدافعاً عن حقوق العمال فى هذه المصانع.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حسن وراق حسن




مُساهمةموضوع: رد: دراسة مبالغة وما حصلت عن الواقع و آفاق التغيير( وثيقة للجادين فقط)   الإثنين 25 أغسطس 2014 - 21:50

ومن أهم مظاهر تطوُّر الشريحة الصناعية فى السودان، هو مَيْلُها نحو التركُّز الرأسمالى. وكمثال لذلك، الإندماج الذى تمَّ بين شركات التصنيع الدوائى، وشركة بيطار. وقد كان السبب فى هذا الإندماج، هو نقص المدخلات الطبية لشركات التصنيع الدوائى كنتيجة لشح العملات الصعبة، وتهديد شركة بيطارلها، وهى تمتلك وقتها مدخرات ضخمة من العملات الصعبة، بإجتذاب مُمَوِليها بالمدخلات الطبية، الأمر الذى يعنى إفلاسها.
هذا الوضع قاد فى نهاية المطاف، إلى الوصول إلى إتفاق بالإندماج بين الشركتين. وقد سُمِيَتْ الشركة الجديدة "بشركة الخرطوم للمنتجات الطبية". هذه العملية تمَّتْ قبل 1969م، ولكنها دخلتْ حيِّز الإنتاج الفعلى بعد ذلك.
لقد بلغ تطوُّر هذه الشريحة ذروتَه (كما ذُكر آنفاً) فى سبعينات القرن الفائت حين تأسَّسَ إتحاد الغرف الصناعية تحت لواء إتحاد عام أصحاب العمل السودانى. بل أنَّ هذه الشريحة كانت الشريحة الأكثر والأشهر تأثيراً فى قرارات إتحاد إصحاب العمل السودانى، بإعتبارها رائدة الإستثمار المنتج/الخلاَّق فى السودان.
ولمَّا كان الغرب لا يريد للسودان أن يتطور صناعياً، فقد بدأ بالضغط عليه ليُقلِّل من الإنفاق على البنيات التحتية منذ سبعينات القرن المنصرم، وخاصة عند منتصف ثمانيناته (العرض الإقتصادى 1984/85م). وفى هذا الوقت بالذات، فإنَّ معظم إستثمارات الشريحة الصناعية إمَّا توقفتْ كليةً، أو كانت تعانى من مما يُعرف بالتشغيل الجزئى (Under-capacity utilisation).
4- شريحة البرجوازية الصغيرة
إنَّ أوضح سمات التشكل الإقتصادى/الإجتماعى فى السودان تتجلى فى تشكُّل شريحة البرجوازية الصغيرة. وتتكون هذه الشريحة من: كِبار موظفى الخدمة المدنية، صِغارالمنتجين، الشرائح الوسطى والدنيا من الخدمة العامة، وصِغار المزارعين وصِغار المُلاَّك.
ومن أبرز دلائل تشكل البرجوازية الصغيرة السودانية هو عدم ثبات الفئات الإجتماعية المنتمية إليها فى حيِّزها كشريحة إجتماعية. إذْ كثيراً ما نجد أنَّ فئات هذه الشريحة تتأرجح عُلواً وهبوطاً بحسب الأوضاع الإقتصادية فى البلد. وهذا حالُ هذه الشريحة منذ الإستعمار (تيسير محمد أحمد على 1989م).
فمثلاً، على أيام الإستعمار وفى بداية مشروع الجزيرة، فإنَّ بعض صغار المزارعين تحولوا إلى عمال زراعيين، والبعض الآخر من الملاَّك الزراعيين (خاصة زعماء القبائل) تضاعفتْ أملاكُه من الحيازات الزراعية.
وعلى أى حال، فمنذ تحالف شريحة الدولة مع الشرائح البرجوازية الغنية فى المجتمع على أيام الإستعمار، وحتى سبعينات القرن الفائت، فإنَّ الخدمة المدنية السودانية قد نُظِرَ إليها كوسيلة للتراكم الرأسمالى. لا سيما وأنَّ أعداداً كبيرة من موظفى الخدمة المدنية السودانية فى خمسينات وستينات القرن الفائتْ، قد ولجوا إلى عالم المعاملات التجارية والإستثمار الزراعى، خاصة فى مناطق الزراعة الآلية (Niblock 1987).
أمَّا فى سبعينات وثمانينات القرن المنصرم، فإنَّ شريحة الدولة قد دخلت طوراً جديداً من التراكم الرأسمالى مع هيمنة الشرائح الطفيلية فى المجتمع السودانى واستشراء الفساد. فقد حازت هذه الشريحة فى هذه الفترة على العديد من المكتسبات الإقتصادية، والأراضى والمَزَارِع حول العاصمة القومية، والشركات التجارية والخدمية (كمير والكرسنى 1985).
أمَّا فى تسعينات القرن المنصرم، فبإسمِ الصالح العام، فإنَّ أعداداً كبيرة من رجالات الخدمة المدنية، قد أُستُبْدِلوا برجال أعمال من الشرائح الرأسمالية (عبد الرحيم حمدى وعبد الوهاب عثمان مثالاً) وبمغتربين من دول الجوار النفطى، وهم فى الحقيقة من ذات الشرائح الرأسمالية المتماسكة إقتصادياً.
عليه يمكن القول، بأنَّ الفترة 1989 - حتى الآن، تمثل الفترة التى يصعب فيها تمييز شريحة الدولة كبرجوازية صغيرة مستقلة بذاتها، عن الشرائح الرأسمالية الأُخرى. إذْ أنَّ سياسات التمكين أفقدتْ شريحة الدولة أىَّ معنى للإستقلال النسبى لهذه الشريحة عن الشرائح الرأسمالية، فالكلُّ مُكِّنَ له ليكون رأسمالياً، ومن تبقى زُحزِحَ نحو الفقر.
5- الشرائح الفقيرة:
بدأ تشكل هذه الشريحة مع بداية دخول علاقات الإنتاج الرأسمالية فى السودان، أىْ مع بداية إحلال العمل الأجير لمحل صغار المُلاَّك، فى الفترة الأولى من الإستعمار، أبَّان إقامة مشاريعه الإقتصادية التجريبية (كود النَّوْ والزيداب وغيرهما) ومشروع الجزيرة.
وأهمَّ سِمة لتطوُّر هذه الشريحة، هو نُزوعُها نحو الدخول فى إتحادات ونقابات فئوية (Unionisation) فى أربعينات القرن المنصرم (سعد الدين فوزى 1955). وهذا النزوعُ قد تعمَّق نحو الخمسينات والستينات بإزدياد قوى العمل التى بلغتْ 4851500 فى عام 1956م (تيسير محمد أحمد على 1989م). وعددياً، هذه الشريحة تضم ملاين النَّاس الذين لا يملكون قوةً ولامقوماتٍ إقتصادية. وتكمن قوتهم فى قدرتهم الجمعية على التنظيم والإنتظام فى مؤسسات المجتمع المدنى، كإتحاد عام نقابات عمال السودان (SWTUF)، بل هذا الإتحاد هو أهمَّ خُطوة فى تشكُّل هذه الشريحة.
وبإضافة التشريعات العمالية الجديدة فى عام 1964م، فقد أصبحَت الحَركة النقابية واحدةً من العوامل المهمة فى الشأن السودانى. وعلى إثْرِ ذلك، زادت النقابات الفئوية بشكلٍ ملحوظ، خاصة فى بداية العام 1971م، حيث بلغتْ 546 نقابة مسجلة، وبرقم عضوية بلغ 281607 عضواً (Lees and Brooks 1977).
وقد بدأت هذه الشريحة فى المعاناة بعد عام 1971. ومنذ ذلك الحين حتى ثمانينات القرن المنصرم، فإنَّ النقابات السودانية قد تم التضييق عليها وهصرها بواسطة الدولة. وفقط، ولمدة قصيرة 1985- 1989 كان المناخ موائماً لعمل معافى للنقابات. ولكنَّه لا يخلو هو الآخر، من إجهاض الشرائح الرأسمالية لِأهداف هذه النقابات، مستعينةً فى ذلك بالأساس بشريحة الدولة التى إنحازت كليةً لمصالح الشرائح الرأسمالية، على حساب الشرائح الضعيفة كعادتها.
غير أنَّ أكثر معاناة عانتها النقابات، هى من 1989- إلى الآن. حيث تمَّ إخصاء عملها تماماً بإنشاء نقابة المنشئة التى تضم عدداً من الفئات المتناقضة المصالح (وزراء وخفراء) فى كيان نقابى واحد، والأعلى فى الدرجة الوظيفية هو رئيس النقابة (Abdoon SWTUF, 1996). وهذا الإجراء جعلها فى تمام الشلل فى الوقت الراهن.
6 - شريحة رأس المال المالى:
ظهرت هذه الشريحة للوجود فى ظل النظام المايو الأسبق. وقد بدأت التفكير فى الولوج لعالم الإستثمار عقب المحاولة الفاشلة للجبهة الوطنية للإستيلاء على سلطة الرئيس نميرى فى يوليو 1976م. تلك المحاولة الفاشلة قد قضت على الأخضر واليابس الذى يملكه أثرياء ما يُسمى بتنظيم الأخوان المسلمين. ومنذ ذلك الوقت، قرر تنظيم الأخوان المسلمين زيادة قدراته الإقتصادية بأىِّ وسيلة خاصة تحت واجهات إسلامية، ليقلِّل الإعتماد على الأثرياء من أعضائه الذين فقدوا الكثير فى حركة 2 يوليو 1976م (ياسر خضر 1990).
ففى الفترة 1969-1985م، إستطاع تنظيم الأخوان المسلمين أن يُنشئ 29 شركة: 11 منها فى القطاع الخدمى، 9 فى القطاع المصرفى، 5 فى القطاع التجارى، 2 فى قطاع النقل والمواصلات، شركة واحدة فى القطاع المتنوع، وواحدة أُخرى فى قطاع الزراعة.
فى الفترة 1985-1989م، لم يستطع تنظيم الأخوان المسلمين أن يُضيف إلى رصيده من المنشئات الإقتصادية سوى 8 شركات: 2 فى القطاع الخدمى، 2 فى قطاع النقل والمواصلات، 2 فى القطاع التجارى، واحدة فى قطاع التشييد، وأُخرى فى القطاع المتنوع (حسين 2001).
ومن هنا يبدو واضحاً ما نسميه بزواج المتعة بين تنظيم الأخوان المسلمين ونظام نميرى (29 شركة)، والتضييق والمنافسة الحادة مع الغريمين التقليديين فى فترة الديموقراطية الثالثة (8 شركات فقط).
فالآن، وبموجب برنامج الإنقاذ الرباعى لسنة 1986م، فإنَّ 37 شركة مملوكة للأُخوان المسلمين داخلياً، على محك التصفية والمصادرة.
تُصنف إستثمارات الأُخوان المسلمين بعاليه فى فئتين. الفئة الأولى هى الأعمال الإستثمارية ذات الواجهة الإسلامية التى أُنشئتْ بواسطة البنوك الإسلامية وبواسطة الشركات الإقتصادية، والتمويلية، والتجارية الإسلامية الأُخرى لصالح أعضاء التنظيم (5 بنوك إسلامية، شركة التنمية الإسلامية، شركة الإستثمار الإسلامى، وهذه قد فرخت شركات بدون إضافة صفة إسلامى إليها كمثل: شركة التنمية العقارية التابعة لبنك فيصل، شركة التنمية العقارية والزراعية التابعة لبنك التضامن).
أيضاً تحت هذه الفئة تقع المنشئات الخيرية والإغاثية مثل منظمة الدعوة الإسلامية (التى فرخت شركة دانفوديو للتجارة والإنشآءات المحدودة)، ووكالة الإغاثة الأفريقية (التى فرخت شركة الرواسى للتجارة والخدمات). (ياسر خضر 1990).
وما يجب ذكره هنا، أنَّ كل هذه الشركات معفية من الضرائب والرسوم الجمركية (قوانين السودان المجلد العاشر، الطبعة الخامسة 1976-1977م).
الفئة الثانية من إستثمارات الإخوان المسلمين، هى الإستثمارات التى تصب لمصلحة التنظيم كمنظومة سياسية. وتحت مِظلة هذه الفئة أُنشئت العديد من المؤسسات الإستثمارية التجارية والتمويلية داخل وخارج السودان، وهى لا تأخذ صفة إسلامى لِأَغراض التأمين، وتُدار بواسطة كوادر سرية، وتتبع لجسم يُسمى المجلس الإستثمارى.
يتمركز النوعان من الفئات حول الإستيراد و التصدير، العقارات، والأنشطة التجارية الأُخرى. وهى بلغة الإقتصاد القطاعات غير المنتجة. وبفعل هذه الممارسات (مع عوامل أُخرى بالطبع)، أصبح قطاع التجارة والخدمات هو الأكثر مساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى فى بلد الزراعة السودان. وعليك أن تتخيل حجم الإختلالات الهيكلية التى حدثتْ جراء ذلك للإقتصاد الوطنى، خاصةً إذا علمنا أنَّ معدل تسجيل الشركات اليومى فى عام 1989م كان 10 شركات، مقارنة بـ 5 شركات فى الشهر للفترة 1980/1981- 1989م (عبد الرحمن أحمد إبراهيم/المسجل التجارى العام، الإقتصادى العدد 15، 1994م).
وعليك أنْ تتبيَّن نصيب الشريحة المهيمنة من تلك الشركات العشر التى يتم تسجيلها يومياً والعائد على معاملاتها، مقارنةً بالشرائح الرأسمالية الأُخرى. ولما تعلم أنَّ كلَّ هذه الشركات معفية من الضرائب والجمارك (وربما الزكاة)، يتبين لك حجم الأموال المتراكمة.
تلك ملامح عجولة (وتعوزها التؤدة والروية) عن التشكل الطبقى فى السودان التى حرَّض عليها المستعمر، وكرَّستْ لها الحكومات الوطنية. ومن أراد أن يستزيد، فعليه بالمراجع المستصحبة فى هذا المتن المختزل.
3- تحديد موضع الهيمنة/الشريحة ذات الهيمنة (The Hegemonic Fraction):
أيضاً من العوامل الدالة على فهم محددات التشكل الإقتصادى/الإجتماعى فى السودان، هو معرفة مركز الهيمنة، أو الشريحة ذات الهيمنة. والشريحة المهيمنة مصطلح أفرزته البنيوية فى الفكر الماركسى. إشتغل عليه المنظِّر البنيوى الماركسى لويس ألتوسير، ومن بعدهِ الألتوسيريُّون كأمثال بولانزاس. غير أنَّ أنطونيو قرامشى يُعتبر صاحب اليد الطولى فى تطوير المصطلح، وترسيخَه فى أدبيات الإقتصاد السياسى العالمى.
والشريحة ذات الهيمنة (أو المهيمنة)، ليست هى الشريحة الأقوى إقتصادياً وحسب، بين الشرائح الرأسمالية المسيطرة (The Power Bloc)، بل هى الشريحة التى لها القدرة على التأثير فى قرارات الدولة لصالح حلف القوى الإقتصادى من الشرائح الرأسمالية المسيطرة، وبالقدر الأكبر لصالحها هى داخل هذا الحلف.
وفى السودان، حاولت البيروقراطية السودانية فى الفترة التى أعقبت الإستقلال، صياغة سياسات إقتصادية قومية، تختلف عن سياسات الإستعمار، بالحديث الصريح المباشر هذه المرة، فى أنَّها تود أنْ تمهد الطريق للقطاع الخاص فى أن يقوِّى من قدراته الإقتصادية. وبالطبع، فالذين كانت لهم القدرة على التراكم الرأسمالى أبَّان الإستعمار، هم الذين كانت لهم القدرة على تسخير جهاز الدولة أو التأثير عليه لتعزيز قدراتهم الإقتصادية والإجتماعية والسياسية فيما بعد.
وحينما تنعدم الخطط والسياسات التى توجه الإستثمار العام والخاص نحو القطاعات المنتجة (إستثمارات المستعمر الموجودة بالكاد تكفى لخلق نموذج فقط) بشكلٍ رئيس، فإنَّ الشرائح الرأسمالية تميل، بالضرورة، نحو الإستثمار فى القطاعات غير المنتجة وذات العائد السريع الكبير (قليلة رأس المال الثابت، كثيرة الأرباح) وفى زمنٍ قصيرٍ بالقياس.
وقد رأينا من قبل كيف أنَّ الدولة قد دخلتْ مستثمرةً تبعاً لرغبات القطاع الخاص (وليس العكس). وعليه، فإنَّ الدولة (خاصةً ذات الإنتماء الطبقى، أىْ التى تحالفتْ بيروقراطيتها مع الشرائح الغنية فى المجتمع على حساب الشرائح الضعيفة) حين تدخل مستثمرة فى قطاعٍ ما دون الأخر، فإنَّ ذلك يعنى أنَّ ثمة شريحة من الشرائح المسيطرة إقتصادياً فى المجتمع السودانى لها الريادة والهيمنة داخل كتلة الشرائح الغنية. وذلك يعنى أنَّ الدولة حين تُنفقُ إنفاقاً إستثمارياً مركَّزاً فى الزراعة مثلاً، يكون ذلك تحت تأثير الشريحة ذات الهيمنة، وهى الشريحة الزراعية بطبيعة الحال. وينشأ ذلك من قدرة هذه الشريحة على التأثير فى جهاز الدولة لتحقيق مكاسب ذاتية.
وعليه، يُمكن أن نحدد "مركز الهيمنة" أو الشريحة ذات الهيمنة فى السودان، بتحليل الإنفاق الحكومى عبر فترات الحكم المختلفة فى السودان، بتعيين معامل/معدَّل الإرتباط بين حجم الإنفاق الحكومى فى قطاع بعينه، وبين الشريحة المهيمنة فى المجتمع.
فمثلاً، فى الفترة 1954-1956م، وهى فنياً تقع فى الحقبة الإستعمارية، فقد كان جل الإنفاق الحكومى موجه للخدمات العامة التى تسهِّل عمليات التجارة، وتشكِّل نموذجاً تحتذيه الحكومات الوطنية القادمة. فالإنفاق هنا يمثِّل رغبة المستعمر أكثر من رغبات المجموعات الإقتصادية الناشئة فى ذلك الوقت.
أمَّا الفترة 1956-1958م، والتى مازالت متأثرة بالطابع الإستعمارى، فقد كان الإنفاق الحكومى موجهاً للزراعة، والخدمات العامة، خاصةً الداعمة للزراعة، كإنشاء الخزانات وشق قنوات الرى (كما فى إمتداد المناقل)، تحت تأثير الشريحة الزراعية. إذاً، ظلتْ الشريحة الزراعية على هيمنتها النسبية والممتدة من فترة الإستعمار.
وعلى ذلك قسْ، أيها القارئ الكريم، وتتبع الإنفاق الحكومى حتى تستطيع أنْ تحدد الشريحة المهيمنة فى سياق التشكل الإقتصادى/الإجتماعى فى السودان.
ومن جُهدٍ متواضع فى هذا المجال، وجدتُ انَّ فى الفترة 1954-1956م كانت الهيمنة للشريحة التجارية، 1956- 1958 كلتا الشريحتين التجارية والزراعية فى حالة هيمنة متوارثة، ولكن الريادة والغلبة للشريحة الزراعية، 1958- 1964م الهيمنة لشريحة الدولة، 1964- 1969م الهيمنة لشريحة الدولة والشريحة التجارية والريادة لشريحة الدولة.
فى 69- 1976/1977 الشريحة التجارية والصناعية فى حالة هيمنة ولكن القيادة للشريحة التجارية. هذه الفترة هى فترة تخصيص الإنفاق الحكومى للخطة الخمسية لنظام النميرى.
وفى الفترة 77- 1985م الشريحة المهيمنة هى الشريحة التجارية وكانت الغلبة للعناصر الطفيلية سواء كانت داخل شريحة الدولة أو الشريحة التجارية. ولكن حين أصبح النظام غيرَ مستقرٍ، بدأتِ العناصر الطفيلية تتوارى تحت اللافتات الإسلامية لتحافظ على أوضاعها. وقد نالت بذلك إعفاءات عديدة من الضرائب والرسوم الجمركية، ونالت إمتيازات عديدة، جعلتها الأكثر تطفلاً على الإقتصاد السودانى.
فى الفترة 85- 1989م بدأت العناصر الطفيلية داخل الشريحة التجارية تطغى فى الهيمنة بشكلٍ سافر. وبدأت تسود العناصر الطفيلية بين كلِّ الشرائح حتى المنتج منها وانشغلت الفئات الطفيلية بالمضاربات فى الغذاء والعملات والعقَّارات، وذلك نتيجة لتدهور البنية الإقتصادية التى معها أُوقف كل الإستثمار المنتج العام والخاص. وزاد على أثر ذلك إرتباط العناصر الإسلاطفيلية بالعالم الخارجى بالرغم من أنَّ ذلك يتعارض مع بعض المبادئ الدينية لهذه العناصر، بنية تهريب أموالها للمحافظة على قيمتها وتأمينها بالخارج، خاصة مع تهديدات الحكومة المتواصلة بتصفية آثار مايو وتصفية الإقتصاد الطفيلى الإسلاربوى، وتحويل تلك الجمل التهديدية إلى برنامج عمل مضمَّن فى حيثيات برنامج الإنقاذ الرباعى لسنة 1986م (أنظر برنامج الإنقاذ الرباعى 1986م). وليس من سبيلٍ لِإستثمارٍ منتجٍ لهذه الإسلاطفيليات مع بنية تحتية متدهورة، ومجال زراعى يسيطر عليه الأنصار ومجال تجارى يسيطر عليه الختمية.
إذاً كيف تلحق شريحة رأس المال المالى بقيادة الجبهة الإسلامية القومية (ج س ق) بغريميها اللدوديْن. وليس من سبيل غير شراء مؤسسات الدولة الخاسرة بسبب تدهور القاعدة الإقتصادية وهى تملك الأموال الطائلة للقيام بذلك، وقد روَّجتْ لهذا الهدف. ولكن هيهات، فقد بدأ يتضاعف علو صوت الشرائح المنتجة منادياً بإصلاح الهياكل الإقتصادية للبلد كما جاء فى برنامج الإنقاذ الرباعى ومحاربة الإقتصاد الطفيلى.
كيف السبيل إذاً، والنِّية مبيَّتة لتصفية المقدَّرات الإقتصادية للجبهة الإسلامية القومية بواسطة برنامج الإنقاذ الرباعى؟ هذا التضييق الصراعى على الجبهة الإسلامية القومية جعلها تفكر فى تعطيل تنفيذ برنامج الإنقاذ الرباعى بأىِّ وسيلة مهما كلف الثمن، فراحت تعالجه بإنقلاب عسكرى فاشل عام 1986م بقيادة البشير نفسه (أنظر مجلة الدستور العراقية يونيه 1986م).
ولمَّا فشل الإنقلاب، بدأت (ج س ق) تصرف نظر الحكومة من الإقتصادى للسياسى، مذكرةً إيَّاها بالتدهور المريع الذى طرأ على القوات المسلحة، وسقوط الكرمك وقسيان. وبالفعل بدأت (ج س ق) تطرق على هذا الوتر، حتى تمكنت من عمل الإنقلاب الذى يُحافظ على مصالحها، وطبقت مقلوب برنامج الإنقاذ الرباعى بحزافيرهِ لصالح عضوية تنظيمها.
فالرباعى نادى بتصفية الإسلاطفيليات، وهى قد مكَّنتْ لها، الرباعى نادى بالإصلاحات الهيكلية للإقتصاد، وهى قد باعت مؤسساته لمنسوبيها، الرباعى نادى بعدالة توزيع الثروة والدخل، وهى قد كرستهما لصالح عضويتها، الرباعى نادى بالإهتمام بالتعليم والصحة، وهى قد (سرقتهما) موَّلت بترولها بـ 50 % من مخصصات التعليم والصحة (زائد تحويلات السودانيين العاملين بالخارج) (تقرير وزارة المالية والبنك الدولى 2003).
إذا، فالفترة 1989- للآن، تمثِّل الفترة التى سادت فيها العناصر الأكثر تطفلاً (Ultra-parasitic) على الإقتصاد السودانى بين كل الشرائح تحت مسمى التمكين.
3-1 الإنقاذ (شريحة رأس المال المالى): ما لها وما عليها منذ عشية إنقلابها إلى الوقت الراهن:
لعلَّ إنقلاب الإنقاذ هذا، من أكثرِ الإنقلاباتِ حظاً فى تاريخِ الإنقلابات التكنوقراط - عسكرية فى السودان، لأنَّه جاء والعالم كل العالم، مشغول بإنهيار المعسكر الإشتراكى فى عام 1989م ونهاية الحرب الباردة. فزوال الشيوعية المتزامن مع قيام الدولة الدينية فى السودان فى ذات العام، إعتبره كثيرٌ من البسطاء بركةً أحلَّتْ عليهم من السماء، فراحوا يعتنقون المشروع الحضارى.
كذلك فإنَّ إعلان الإنقاذ الباكر والصريح لسياسة التحرير الإقتصادى؛ بل الإفراط فى التحرير، والذى تجاوز درجة التحرير المعمول بها حتى فى الدول الغنية؛ حبسَ الغرب عن ممارسة أىِّ فعل مادى يتجاوز الشجب والإدانة، فصبَّ كلُّ ذلك فى مصلحة الإنقلاب ومناصريه.
كما أنَّ المعارضة السودانية، كما سيجئ لاحقاً، كانت فاقدة لِأىِّ نوعٍ من أنواع القدرة المفضية إلى إستعادة السلطة الديموقراطية المغتصبة، كونها واقعة خارج مناخ الحرب الباردة، مع ما يعنيه ذلك من إيقاف الدعم لكلِّ حركات المُمَانعة ومجموعات الضغط التى خُلِقتْ لحفظ التوازن العالمى. فالعالم الآن متجانس، تسودُهُ كلَّه الرأسمالية، فما جدوى الإنفاق على مثل هذه الحركات الآن! فلتُتْرَكْ لقدرها، لسأمها، ولحروبها الداخلية، "للحروب بين النَّاس".
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
دراسة مبالغة وما حصلت عن الواقع و آفاق التغيير( وثيقة للجادين فقط)
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: منتدى الحصاحيصا العام-
انتقل الى: